قدّمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، من العاصمة الهندية نيودلهي، ملامح الرؤية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتبارها رؤية سيادية وشاملة، تقوم على الابتكار، وتحقيق الأثر التنموي، وتعزيز التعاون جنوب – جنوب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء عرض هذه الرؤية خلال مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى، نظمت ضمن أشغال القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتحسين أنظمة الصحة والتعليم وتدبير الموارد والخدمات العمومية، مع التحذير من مخاطر التبعية التكنولوجية واتساع الفوارق الرقمية.
وأوضحت أن المغرب يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كخيار استراتيجي طويل الأمد، يندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تعتبر الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة رافعة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
“ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”.. خارطة طريق سيادية
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة مبادرة “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، باعتبارها خارطة طريق تهدف إلى تموقع المملكة كمنتج لحلول تكنولوجية سيادية، تجمع بين الابتكار والتنافسية وتحقيق الأثر السوسيو-اقتصادي.
وترتكز هذه المقاربة على ثلاثة محاور متكاملة:
المحور الأول يهم السيادة والثقة، عبر إرساء إطار وطني لذكاء اصطناعي مسؤول، وتعزيز حكامة المعطيات، وتطوير بنيات تحتية سيادية في مجال الحوسبة السحابية، بما يضمن خدمة المصلحة العامة وحماية الحقوق والأمن وسيادة المعطيات. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود مكنت المغرب من الارتقاء بـ14 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، ليحتل المركز 87 عالميا.
أما المحور الثاني فيركز على الابتكار والتنافسية، من خلال تطوير الرقميات المشتركة، وتعزيز البحث والتطوير، وإرساء حلول تكنولوجية تستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتمحور المحور الثالث حول الأثر والتملك، عبر اعتماد حلول عملية وقابلة للقياس في قطاعات استراتيجية، خاصة الصحة والتعليم والفلاحة والطاقة والخدمات العمومية.
الاستثمار في الرأسمال البشري.. رافعة التحول
وشددت السيدة السغروشني على الدور الحاسم للرأسمال البشري، مبرزة أن المغرب اعتمد أكثر من 500 برنامج رقمي مصادق عليه، مع تسجيل 22 ألفا و649 طالبا في مجالات استراتيجية، من بينها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات، بهدف بلوغ 22 ألفا و500 خريج سنويا في أفق 2027، مقابل 8 آلاف حاليا.
وفي مجال تطوير المهارات، أبرزت برنامج “جوب ان تيك”، الذي يستهدف تكوين 14 ألف متعلم خلال ثلاث سنوات، مع وجود 2.664 شخصا حاليا في طور التكوين بمختلف جهات المملكة.
كما أعلنت عن تمويل أكثر من 550 منحة دكتوراه في أفق 2027، في تخصصات ترتبط أساسا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
تعاون جنوب – جنوب.. نحو ذكاء اصطناعي بدون سرعتين
وأكدت الوزيرة أن المقاربة المغربية تقوم على رؤية منفتحة وشاملة، تعطي أولوية للتعاون جنوب – جنوب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى مبادرة “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة” المطورة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تضع المغرب كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكجسر بين العالم العربي وإفريقيا.
كما ذكّرت بالانخراط الفاعل للمملكة في منظمة التعاون الرقمي، من أجل تحول رقمي عملي وشامل.
وأوضحت أن المغرب يطمح إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي يتم اختبارها في ظروف واقعية، قبل تعميمها إقليميا، خاصة في مجالات الماء والصحة والتعليم والفلاحة وتحديث الإدارة العمومية.
وختمت بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يتحول إلى فاصل بين من يملكون القدرة الحسابية والمعطيات والمواهب ومن لا يملكونها، مشددة على ضرورة تفادي نموذج “ذكاء اصطناعي بسرعتين”، وضمان تقاسم مزايا هذه التكنولوجيا على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتعرف القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، المنظمة تحت شعار “الرفاه للجميع، السعادة للجميع”، مشاركة أكثر من 100 ممثل حكومي، بينهم أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة، وحوالي 60 وزيرا ونائب وزير، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ونحو 500 من المسؤولين العالميين في المجال، فضلا عن أكاديميين وباحثين.
تعليقات
0