يشهد المغرب، ابتداء من نهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية نونبر المقبل، انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة في منظومة النقل الحضري العمومي، من خلال الشروع في استلام حوالي ألف حافلة جديدة ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، وفق ما أعلن عنه يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
وأوضح القاسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدفعة الأولى تأتي في إطار برنامج وطني طموح يروم تجديد أسطول النقل الحضري وتعزيز جودة خدماته، عبر اعتماد نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على الحكامة، والابتكار، والأداء، مشيرا إلى أن هذا الشطر يشمل ما مجموعه 1487 حافلة سيتم توزيعها على مدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، إضافة إلى التجمعات الحضرية المحاذية كالفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وإنزكان – أيت ملول، بما يضمن استفادة 29 مدينة وتجمعا عمرانيا من هذا البرنامج.
وتتضمن هذه المرحلة تجهيز الحافلات بأنظمة ذكية للتذاكر، وأخرى للمساعدة على الاستغلال، إضافة إلى أنظمة لإخبار الركاب ومراكز صيانة مخصصة لتأمين استدامة الأسطول وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأبرز القاسمي أن استغلال هذه الحافلات سيتم من قبل فاعلين مهنيين مؤهلين وفق عقود تدبير جديدة تضع معايير صارمة لجودة الخدمات واحترام المواعيد وتحسين ظروف النقل داخل المدن.
وفي ما يخص الشطر الثاني من البرنامج، أوضح المسؤول بوزارة الداخلية أنه سيشمل 18 سلطة مفوضة تغطي 24 مدينة وتجمعا عمرانيا، من ضمنها الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، وذلك في أفق تحقيق تغطية شاملة لمختلف المجالات الحضرية ومحيطها القريب. أما الشطر الثالث، فيستهدف 12 سلطة مفوضة لتأمين خدمات النقل في 31 مدينة، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، باستثمار يهم اقتناء 1482 حافلة إضافية.
وأكد القاسمي أن البرنامج الجديد، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 11 مليار درهم، يرسي أسس حكامة حديثة للتنقل المستدام، ويشكل تجسيدا فعليا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2024 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة. وجاء في تلك الرسالة الملكية أن “تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأضاف القاسمي أن وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع الجماعات الترابية والشركاء المؤسساتيين، وضعت هذا البرنامج لتحديث النقل الحضري في إطار مقاربة جديدة قوامها فصل وظائف الاستثمار عن التشغيل، وتأمين آليات التمويل، وإرساء نموذج اقتصادي متجدد في اختيار المندوبين، وتحسين آليات الرصد والمراقبة. ويعتمد تمويل البرنامج على شراكة متوازنة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجهات الاثني عشر، وفق اتفاقية تم توقيعها خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة.
وأشار المتحدث إلى أن الحافلات الجديدة، التي تم تصميمها بمعايير حديثة، تعد بمثابة أدوات ذكية مجهزة بأنظمة رقمية متطورة تتيح للسلطات المفوضة والمستغلين تتبع عمليات التشغيل بدقة وتحليل المعطيات المتعلقة بحركة الركاب، مما سيساهم في تحسين الخدمات اليومية وجودة التنقل داخل المدن.
وختم القاسمي حديثه بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات يهدف إلى إرساء نظام نقل حضري وشبه حضري عصري وشامل وذي جودة عالية، يجعل من خدمة المواطن محور كل السياسات العمومية في مجال التنقل، ويرتقي بالنقل الحضري إلى مستوى يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
تعليقات
0