وقع المغرب، اليوم السبت بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال مؤتمر دولي نظم بمشاركة حوالي 60 دولة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتعد هذه الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، أول إطار قانوني دولي مخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.
وأكد الوفد المغربي المشارك أن التوقيع على هذه المعاهدة يشكل محطة تاريخية في مسار التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الحديثة العابرة للحدود، وتجسيداً لإرادة جماعية من أجل الحد من الجرائم التي تتخذ من الفضاء الرقمي مجالاً خصباً للتمدد والاختراق.
وأشار الوفد إلى أن شبكة الأنترنت تحولت إلى فضاء فاعل في حياة المجتمعات، لكنها أصبحت أيضاً وسيلة لتسريع انتشار الأفعال الإجرامية وارتكابها عن بُعد، سواء باستهداف الأفراد أو المساس باستقرار الدول ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
كما تم التأكيد على أن الجريمة الإلكترونية لم تعد مجرد انتهاك للمعطيات الشخصية أو المالية، بل باتت أداة تهدد الأمن والسلم العالميين، مما يجعل تطوير منظومات قانونية ومؤسساتية فعالة ضرورة ملحة لحماية البيانات والنظم المعلوماتية.
وجرى التذكير بانخراط المغرب في المسار التفاوضي منذ المراحل الأولى لإعداد الاتفاقية، بدءاً من صياغة وثيقة التفاوض الموحدة إلى المساهمة في بلورة النص النهائي، بما ينسجم مع التزامات المملكة في محاربة الجريمة السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي.
وأوضح المتحدثون أن التوصل إلى اتفاقية بهذا الحجم لم يكن أمراً يسيراً، بالنظر إلى التجاذبات السياسية والتقنية التي رافقت المفاوضات، لكن روح الانفتاح والمرونة بين الدول المشاركة مكنت من التوافق على نص يكرس الفهم المشترك لطبيعة الجرائم الإلكترونية وآليات التعاون القضائي والتقني لمواجهتها.
كما تم تسليط الضوء على التحديات المتنامية المرتبطة بالتهديدات السيبرانية، خاصة في ظل استغلال الفضاء الرقمي من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب العنف والتحريض على الكراهية، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.
وذكّر الوفد المغربي بأن المملكة تبنت منذ سنوات مقاربة شمولية لمواجهة الجريمة المعلوماتية، من خلال تحديث ترسانتها القانونية واعتماد قانون خاص بالأمن السيبراني، إلى جانب تطوير البنية المؤسساتية والتقنية لمواكبة التحولات الرقمية وحماية الاقتصاد الوطني.
كما تمت الإشارة إلى أن الوصول إلى الأدلة الرقمية بات من أبرز التحديات المطروحة أمام أجهزة العدالة، مما يستدعي تنسيق الجهود بين الدول وتجاوز المقاربات التقليدية في الأبحاث الجنائية، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد الوفد استعداد المغرب للمساهمة الفعلية في تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية وتطوير آلياتها الإجرائية، بما يضمن تعاونا فعالا وشاملاً لتحقيق الأمن السيبراني على المستوى العالمي.
وتروم الاتفاقية تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة مختلف أشكال الجريمة الإلكترونية، من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى الاحتيال المالي وغسل الأموال، وقد تم اقتراحها لأول مرة من قبل روسيا سنة 2017 قبل أن يتم اعتمادها بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات طويلة.
تعليقات
0