أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المشروع جاء “عاديا كما وكيفا”، رغم كونه يندرج في زمن التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا على مختلف المستويات.
وأوضح شهيد، أن الحكومة من خلال هذا المشروع أعادت استعمال قاموس “الظرفية الصعبة” و”الحفاظ على التوازنات والاستدامة المالية…”، معتبرا أن هذه المقاربة تغيب البعد الاجتماعي ولا تترجم التزامات النموذج التنموي الجديد الذي تخلى عنه المشروع المالي الحالي.
وسجل المتحدث، أن الخطاب الحكومي في مشروع قانون المالية طغت عليه مصطلحات من قبيل “المواصلة” و”التوطيد” و”التعزيز”، دون أن يواكبها فعل إصلاحي ملموس في المجالات الاجتماعية التي تعرف اختلالات عميقة.
وأبرز شهيد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية، أن المعارضة الاتحادية لا تتفق مع تحليل الحكومة للوضعية الاقتصادية الوطنية، داعيا إلى الوقوف عند الاختلالات الكبرى، وعلى رأسها استنزاف الموارد المائية وضعف الفلاحة المعيشية، مضيفاً: “لا نحن حققنا الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، ولا حافظنا على الفرشة المائية، ولا استقر الوضع المعيشي للفلاحين”.
وفي ما يتعلق بفرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشار شهيد، إلى وجود تباين كبير في تقديرات الحكومة، خصوصاً في نسب النمو والمحصول الزراعي، مبرزا أن هناك اختلافا واضحا بين حسابات الحكومة وتقديرات بنك المغرب.
وانتقد شهيد ما اعتبره “عجزا هيكليا في المديونية”، قائلا إن “الشيء الوحيد الذي نجحت فيه الحكومة هو رفع عجز الخزينة”، فضلاً عن تحويل موارد الخزينة نحو الحسابات الخصوصية.
وتساءل رئيس الفريق، عن أين تتجسد العدالة الضريبية بين الشركات الكبرى وبين المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه الإفلاس، مبرزا أن “أزيد من 1.5 مليون شاب مغربي يوجدون خارج سوق الشغل والتعليم والتكوين، وهو ما يعكس فشل البرامج الحكومية في هذا المجال”.
كما أشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بالعشر نقاط التي نالت بموجبها ثقة البرلمان، متهما إياها بانتهاج سياسة التغول وعدم التفاعل مع انتظارات الشارع المغربي، مع تسجيل تضارب في الأرقام المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، الذي لم يتم تدبيره بالشفافية المطلوبة.
ولفت شهيد، إلى أن البلاد تشهد عجزا مزدوجا في الميزانية والميزان التجاري، وارتفاعا مقلقا في معدلات البطالة طيلة الولاية الحكومية، نتيجة تراجع معدل النشاط الاقتصادي وضعف السياسة التشغيلية.
كما أكد أن الهشاشة الاجتماعية تتفاقم، مشيرا إلى أن نحو 2.5 مليون مغربي يعيشون في دائرة الفقر، في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن “الزمن الحكومي المغربي مُعطّل، كما تم تعطيل العديد من الإجراءات والمبادرات الإصلاحية”.
وختم شهيد، مداخلته بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سيظل “معارضة قوية، مواطنة ومسؤولة، بعيدة عن الشعبوية، ومتمسكة بالدفاع عن قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة.
تعليقات
0