أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بشأن ما تم تداوله حول موضوع طحن الورق مع الدقيق، وذلك بهدف التحقق من حقيقة المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات المحتملة في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون.
ويأتي قرار فتح البحث الذي عهد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالابحاث والتحريات، في أعقاب انتشار واسع لمعلومات ومعطيات أدلى بها رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مداخلته على هامش مناقشة مشروع قانون المالية المقبل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تشير إلى وجود ممارسات خطيرة وغير مشروعة تتعلق بخلط “مادة الورق” بمكونات الدقيق الموجه للاستهلاك، مما أثار موجة من القلق في صفوف المواطنين والرأي العام.
واتهم رئيس فريق الاصالة والمعاصرة في مداخلته بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية، بعض الشركات التي تعمد إلى “طحن الورق” وتقديمه كقمح مدعم موجه إلى الاستهلاك.
ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة التحقيقات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوقوف على حقيقة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق نتائج البحث.
ويؤكد هذا الإجراء حرص النيابة العامة على صون الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين، والتعامل بالجدية اللازمة مع كل ما يمكن أن يشكل تهديدا للصحة العامة أو مساسا بحقوق المستهلك.
تعليقات
0