أكد النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرس التوترات الاجتماعية والاقتصادية، ويظل حبيس المقاربات الكلاسيكية دون أي مبادرات قوية أو إجراءات جريئة قادرة على إحداث التغيير المنشود.
وقال أمغار، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة مطالبة قبل أي شيء بإقرار حكامة تدبيرية حقيقية ونجاعة مالية في تدبير الميزانية العمومية، حتى يكون الإنفاق العام موجها نحو الأولويات الاجتماعية والتنموية.
وأوضح النائب الاتحادي، أن المشروع الحالي يعكس إشكالية حقيقية في خلق الثروة واستدامة المالية العمومية، مضيفا أن جزءا كبيرا من الاستثمارات غير منتجة ولا تخلق القيمة المضافة ولا ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن آلاف الشباب في مختلف مناطق المغرب يتطلعون إلى الخروج من دائرة البطالة، لكن الحكومة، تتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يحرم هذه الفئة من فرص حقيقية للإدماج الاقتصادي والمبادرة الذاتية.
وشدد أمغار على أن الشباب المغربي يتطلع إلى الإبداع والابتكار، داعيا الحكومة إلى إعادة الثقة لهذه الفئة الحيوية ودعمها من خلال برامج واقعية وتدابير تحفيزية تمكنها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب البرلماني على ضرورة محاربة الهشاشة والفوارق المجالية، مبرزا أن مشروع قانون المالية الحالي يحتفظ بنفس المقاربة التقليدية التي كرست التفاوتات الترابية، إذ تستفيد بعض المناطق المؤهلة بإمكانيات ولوج كبرى، بينما تعاني مناطق أخرى من ضعف البنيات التحتية وصعوبة الولوج إلى الشغل والتعليم والرياضة والخدمات الأساسية.
وضرب أمغار مثالا بإقليم الحسيمة، الذي يعاني من ضعف البنية التحتية والمسالك الطرقية، رغم طبيعته الجبلية التي تتطلب استثمارات خاصة لتحسين ظروف العيش وفك العزلة عن الساكنة.
وأكد أن العدالة المجالية والتضامن الاجتماعي يجب أن يكونا أساس بناء الوطن، داعيا الحكومة إلى نهج سياسات متوازنة تضمن استفادة جميع الجهات والاقاليم من مشاريع التنمية بشكل عادل ومنصف.
وفي ختام مداخلته، شدد أمغار على ضرورة إعادة الاعتبار للجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر تسهيل ولوجهم إلى أرض الوطن وتحسين البنية التحتية خاصة في مجال النقل الجوي، بما يعزز ارتباطهم ببلدهم الأم ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0