أفاد مصدر من النيابة العامة بطنجة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد تقدم بملتمس لإجراء تحقيق قضائي في قضية وفاة طفلة رضيعة داخل دار حضانة بالمدينة.
وأوضح المصدر، أن التحقيق يشمل كلا من مالكة دار الحضانة ومربية تشتغل بالمؤسسة نفسها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال تتعلق بعرض وترك طفل يقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص قانوني.
وقد أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أمرًا بإيداع المعنيتين بالأمر السجن، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي لتحديد ملابسات القضية ومسؤوليات الأطراف المعنية.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة قضية مراقبة دور الحضانة وشروط اشتغالها، خصوصا في ظل تزايد المطالب بتشديد المراقبة على المؤسسات غير المرخصة التي تستقبل الأطفال دون استيفاء المعايير القانونية والأمنية اللازمة.
تعليقات
0