أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الجمعة، التزامها المستمر لأجل صيانة وتثمين غابة المعمورة بشكل مستدام.
وأبرزت الوكالة، في بلاغ توضيحي، أنها تظل معبأة بشكل كامل من أجل صون التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتعزيز التدبير المستدام لغابة المعمورة، خدمة للتنمية المستدامة وراحة الساكنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن غابة المعمورة تعد من أكبر غابات البلوط الفليني في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخضع لحماية قانونية صارمة ومراقبة مستمرة من قبل المصالح الترابية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مؤكدة أنها “لم تمنح أي ترخيص للبناء أو التهيئة داخل المجال الغابوي، الذي يظل غير قابل للتفويت ومحميا بموجب القانون”.
وفي ما يخص المناطق المشار إليها في العديد من المقالات، يضيف المصدر ذاته، “يجب التوضيح أنها قطع أرضية تم نزع صبغتها الغابوية وفصلها عن النظام الغابوي، وإدماجها ضمن المدار الحضري لمدينة القنيطرة”، مبينا أنها “مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”. أما مشروع القطار فائق السرعة، فقد حرصت الوكالة على صيانة غابة البلوط الفليني، النوع المحلي الرمزي، من خلال تنفيذ مشروع مبتكر لنقل وزرع الأشجار الواقعة على مسار الخط الحديدي. وقد أنجزت هذه العملية بدعم من خبراء واعتماد تقنيات متقدمة، محققة نسبة نجاح تجاوزت 85 بالمائة، مما يعكس إرادة الوكالة في الجمع بين تطوير البنيات التحتية والحفاظ على الموروث الطبيعي.
وبخصوص مشروع الطريق المدارية الرشاد، أكدت الوكالة أنه تم تحديد مسارها بعد دراسة مستفيضة لعدة خيارات محتملة، لعدم توفر بديل تقني مناسب، مما استوجب إزالة محدودة شملت 58 شجرة من البلوط الفليني و78 شجرة من الأوكالبتوس، مشيرة إلى أن المنطقة الغابوية المجاورة لحي الرشاد كانت قد عرفت، خلال السنوات الماضية، تدهورا بيئيا وتحولت تدريجيا إلى مطرح عشوائي للنفايات المنزلية والخاملة.
وأضافت أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في إعادة تأهيل هذا الفضاء المتضرر، وإقامة حزام واق حول الغابة الحضرية للساكنية، بما يعزز حمايتها ويدعم اندماجها ضمن النسيج الحضري بشكل مستدام ومتوازن.
وسجلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن جميع هذه المشاريع قد خضعت لدراسات دقيقة حول مدى تأثيرها على البيئة، وأنها تنفذ وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية المجالية والحفاظ على الموروث الطبيعي، انسجاما مع استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030”.
وأشادت الوكالة بانخراط الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المشتغلين في مجال حماية البيئة، مؤكدة استعدادها الدائم للحوار والتشاور في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة.
تعليقات
0