في إطار تعزيز النقاش العمومي حول التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مائدة مستديرة حول موضوع “المقاولة الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026”.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساهمة الفريق في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية المؤطرة للمقاولات المغربية ودورها في النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك انسجاما مع مقاربته الرامية إلى دعم الحوار العمومي والمشاركة الفاعلة لمختلف المتدخلين.
اللقاء الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والفاعلين المهتمين بالشأن الاقتصادي والمقاولاتي، يروم تسليط الضوء على وضعية المقاولات الصغرى، واستشراف سبل تعزيز حضورها ضمن أولويات السياسة الاقتصادية في مشروع قانون المالية الجديد، بما يضمن إنعاش الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء، بالانتصار الدبلوماسي الذي حققته بلادنا بشأن الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك، مؤكدا أن هذا الاعتراف الاممي جاء نتيجة جهود ديبلوماسية كبيرة قادها جلالة الملك بكل تبصر وحكمة، بحيث يعد هذا الانتصار ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها جلالته طيلة السنوات الأخيرة، من خلال انخراطه الشخصي في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وأوضح شهيد أن الحكومة، منذ المصادقة على قانون الاستثمار، أعطت الأولوية للمقاولات الكبرى وتركت الصغرى تعاني دون إخراج مراسيم الدعم، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك رجة قوية لدعم والنهوض بالمقاولة الصغرى والصغرى جدا.
وأكد شهيد، أن هذا اللقاء سيكون غنيا بطرح أفكار للنقاش بمشاركة خبراء وفاعلين، مبرزا أنه لابد أن يكون اللقاء فرصة للخروج بتوصيات يمكن أن تشكل أرضية للنقاش والترافع خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان.
من جهته، قال رشيد الودغيري، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، إن مشروع قانون المالية الحالي لم يحمل أي إجراءات قوية لدعم المقاولات الصغرى، مضيفا: “لازلنا ننتظر تنزيل ميثاق الاستثمار بما يضمن خارطة طريق واضحة لهذه المقاولات والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي داخل النسيج الوطني”.
ودعا الودغيري إلى مراجعة الأعباء الضريبية المجحفة بالنسبة للمقاولات الصغرى، مشددا على ضرورة دعم هذه الفئة من خلال تخصيص نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية لفائدتها.
وشدد الودغيري، على أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتقديم توصيات ومقترحات عملية قصد الترافع بها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما أكد حسن الصاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن المقاولات الصغرى تعيش إكراهات متعددة من بينها القطاع غير المهيكل، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في النهوض بهذه المقاولات.
وشدد الصاخي، على أن تعدد المتدخلين يطرح إشكالية المخاطب بالنسبة للمقاولات الصغرى، كما أن هناك برامج يتم إخراجها دون معرفة الفئات المستهدفة. مضيفا أنه يجب مواكبة هذه المقاولات وتشجيعها وتوفير الدعم المالي والمواكبة التقنية والادارية.
تعليقات
0