يبدو أن سنة 2024 كانت سنة المفارقات بالنسبة لمكتب الصرف. فالتقرير الإداري السنوي للمكتب يقدم حصيلة توحي بالتحسن على مستوى الأرقام، لكنه في العمق يكشف عن اختلالات كامنة في النظام الرقابي، وعن كلفة مالية متنامية تعكس استمرار مظاهر الارتباك في تدبير بعض أنشطة الصرف والمعاملات الخارجية.
فبحسب التقرير، بلغ عدد ملفات المنازعات المسجلة خلال سنة 2024 نحو 129 ملفاً، مقابل 137 ملفاً في السنة السابقة، أي بانخفاض نسبته 5,8 في المائة. تراجع رقمي يبدو للوهلة الأولى مؤشراً إيجابياً، غير أن تفاصيل الملفات توضح أن الانخفاض في العدد لا يعني بالضرورة تحسناً في الانضباط التنظيمي، بل ربما تغيّراً في طريقة التعاطي مع المخالفات، من خلال توسيع نطاق التسويات الودية على حساب الردع القضائي.
فقد أوضح التقرير أن 120 ملفاً تمت تسويتها إما عن طريق الصلح أو المسار القضائي، مع تسجيل 93 حالة تسوية بالتراضي، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بسنة 2023. هذا الميل نحو الحلول التفاوضية يهدف، حسب المكتب، إلى تصحيح الوضعيات المخالفة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي للمؤسسات المعنية، لكنه في الآن نفسه يطرح سؤالاً حول مدى فعالية الردع في غياب المتابعة الزجرية الصارمة.
أما على صعيد الغرامات، فقد رسم التقرير خريطة دقيقة تعكس التفاوت الكبير في طبيعة المخالفات. إذ إن 51 في المائة من الغرامات المفروضة تقل عن 100 ألف درهم، فيما 20 في المائة تتراوح بين 100 و500 ألف درهم، و9 في المائة بين 500 ألف ومليون درهم، في حين أن واحدة من كل خمس غرامات تتجاوز المليون درهم. هذه الأرقام تكشف عن انتقال نوعي في سياسة المكتب، الذي يبدو أنه يراهن على الغرامات الثقيلة كأداة لتقويم الانفلاتات الكبرى بدل مراكمة الملفات الصغرى.
لكن التوزيع القطاعي للمنازعات يوضح أن الخلل ما يزال متركزاً داخل النسيج الاقتصادي المنظم. إذ إن 64 في المائة من الملفات تخص مقاولات تجارية وصناعية، و27 في المائة منها تهم شركات صرف العملات الأجنبية، بينما لا تتجاوز نسبة الأفراد 9 في المائة. وهي نسب تكشف أن الاختلالات لم تعد محصورة في الهامش الفردي أو العمليات الصغيرة، بل أصبحت جزءاً من منظومة مالية تحتاج إلى يقظة رقابية دائمة.
وفي موازاة ذلك، واصل المكتب تعاونه الوثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال تتبع 40 ملفاً قضائياً مشتركاً، وتسوية 10 ملفات بعد الإحالة على القضاء، إلى جانب تنظيم 181 عملية تنسيق قانوني وتقني. وهي معطيات تبرز تعقيد المشهد الرقابي وتشابك المسؤوليات بين الأجهزة المعنية بتطبيق القانون المالي الوطني.
أما شركات صرف العملات، فقد كانت محوراً أساسياً في تقرير 2024، إذ تم إغلاق 151 ملفاً إضافياً يتعلق بأنشطتها، بعد عمليات تحقق من مدى احترامها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعني ذلك أن الرقابة على هذا القطاع لا تزال تشكل أولوية قصوى في عمل المكتب، باعتباره الحلقة الأكثر عرضة للمخاطر العابرة للحدود.
ومع أن التقرير يعكس تحسناً نسبياً في الأداء الإداري، إلا أنه يضع أمام صانعي القرار سؤالاً جوهرياً: هل تكفي التسويات والغرامات لضمان الانضباط المالي؟ فالأرقام تشير إلى نجاح المكتب في تقليص عدد الملفات، لكن ارتفاع الغرامات في المقابل يشي بأن الاختلالات مستمرة، وربما أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في الإحصاءات.
في المحصلة، يمكن القول إن مكتب الصرف قد نجح في فرض حضور رقابي أكثر صرامة، لكنه ما زال يبحث عن التوازن بين الردع المالي والوقاية المؤسساتية. فالغرامات بملايين الدراهم لا تُقاس فقط بما تجلبه للخزينة، بل بما تكشفه من ثمن تدفعه المنظومة الاقتصادية كلما ضعفت آليات المراقبة الداخلية. والتحدي اليوم ليس خفض عدد المنازعات، بل بناء ثقافة رقابية تجعل المخالفة أمراً مكلفاً قبل أن تصبح جريمة مالية.
تعليقات
0