فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم، على مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة، وعرضها للعموم وادراجها للتداول على منصة تداول هذه الأصول، و المتطلبات المتعلقة بالمؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة ومصدري رموز المنفعة ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول.
كما يروم المشروع، تأطير المتطلبات المتعلقة بحماية عملاء المؤسسات المقدمة الخدمات متعلقة بالأصول المشفرة، والمتطلبات المتعلقة بخدمات الأصول المشفرة التي تخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات المتعلقة بحماية حاملي الأصول المشفرة في إطار إصدارها وعرضها للعموم وادراجها للتداول على منصة تداول الأصول المشفرة، والتدابير الرامية الى الوقاية من عمليات الاطلاع، والكشف غير المشروع عن معلومات متميزة ، والتلاعب في السوق المتعلق بالأصول المشفرة من أجل ضمان نزاهة أسواق الأصول المشفرة، وصلاحيات السلطات من أجل تنظيم والاشراف على الأسواق والأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة.
ويطبق هذا المشروع على الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة إصدار الأصول المشفرة وعرضها على للعموم وإدراجها للتداول على منصة تداول أو الذين يقدمون خدمات متعلقة بالأصول المشفرة في المغرب. ويقصد بالاشخاص، المؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة، ومصدروا رموز المنفعة،و مصدروا الرموز المميزة المدعومة بالأصول.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون ما يلي: الأصول المشفرة الفريدة وغير القابلة للاستبدال مع الأصول المشفرة الأخرى، والعملات الرقمية للبنوك المركزية. و الأدوات المالية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، وكذلك الأصول الممثلة عن طريق تكنولوجيا السجلات الموزعة أو غيرها من التقنيات المماثلة التي لها نفس خصائص الأدوات المالية، ونشاط تعدين الأصول المشفرة، و أنشطة التمويل اللامركزي “DeFi”.
وبخصوص نطاق الإختصاص، يتم تحديد تدخل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الأصول المشفرة على بالنظر إلى المهام الموكلة الى هاتين السلطتين على النحو المحدد في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأطير والإشراف والمراقبة على الإصدارات والعروض التي تقدم للعموم وادراج رموز المنفعة للتداول في وكذلك الاعتماد والإشراف والمراقبة على المؤسسات المقدمة الخدمات على الأصول المشفرة وكذا التداول في الرموز المميزة المدعومة بأصول. كما تشمل اختصاصات بنك المغرب الاعتماد والتنظيم والإشراف على مصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى إصدار هذه الرموز عرضها للعموم.
وتنص المادة 6 من المشروع، دراسة وتتبع مخاطر الأصول المشفرة على الاستقرار المالي الناجمة عن الترابط والتداخل بين سوق الأصول المشفرة والنظام المالي من قبل لجنة التنسيق ورقابة المخاطر النظامية المحدثة بموجب المادة 108 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ونص المشروع على أن خدمات الأصول المشفرة تشمل حفظ وإدارة الأصول المشفرة لحساب العملاء، وتشغيل منصات تداول الأصول المشفرة، وشراء أو بيع الأصول المشفرة مقابل عملة قانونية، وتبادل أصول مشفرة مقابل أصول مشفرة أخرى، وتنفيذ أوامر على الأصول المشفرة لصالح العملاء، واستثمار الأصول المشفرة، وتلقي وإصدار الأوامر بشأن الأصول المشفرة لحساب العملاء، وتقديم الارشادات بشأن الأصول المشفرة، وتقديم خدمات تدبير محافظ الأصول المشفرة، وتقديم خدمات نقل الأصول المشفرة لحساب العملاء.
إلى جانب الباب المتعلق بالوقاية والمنع من إساءة استعمال السوق في الأصول المشفرة، يتضمن المشروع، بابا خاصا بالأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب. ويشير هذا الباب إلى سهر مصدري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة للخدمات على إرفاق تحويل الأموال والأصول بمعلومات عن مصدر الأمر والمستفيد من التحويل. ويتضمن الباب الأخير فصلا يحدد بدقة العقوبات الجنائية التي تقابل مخالفة الضوابط المقررة في هذا الصدد. وتزاوج هذه العقوبات ما بين الغرامة والحبس لمدد متفاوتة، تلامس في الحد الأقصى 3 سنوات.
تعليقات
0