أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أن طلبات الإذن بزواج القاصر سجلت انخفاضا عاما بنسبة 17.02 في المئة مقارنة مع سنة 2023، وهو ما يعكس – برغم الطابع الاستثنائي الذي تؤطره المادتان 20 و21 من مدونة الأسرة – استمرار الظاهرة وتجذر أبعادها الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الإطار القانوني يعتبر زواج القاصر استثناء لا يُقبل إلا بقرار قضائي مؤسس على مصلحة معتبرة وظروف مبررة، غير أن الأرقام الواردة تكشف عن امتداد الظاهرة وتفاوت حضورها بين المناطق. ففي الوقت الذي انخفضت فيه الطلبات المقدمة من طرف الإناث بنسبة 17.5 في المئة، سجلت الطلبات المقدمة من الذكور ارتفاعا لافتا بلغ 33.68 في المئة.
وتُظهر المعطيات أن 55.6 في المئة من مجموع الطلبات الرائجة تتركز في خمس دوائر قضائية فقط، هي مراكش وفاس والقنيطرة والجديدة وبني ملال. كما احتلت الدائرة القضائية بالرشيدية المرتبة الأولى من حيث نسبة القبول، التي وصلت إلى 81.01 في المئة، مقابل أدنى نسبة في الدائرة القضائية بسطات التي لم تتجاوز 20.1 في المئة.
وعلى مستوى توزيع الطلبات حسب الجنس، بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالإناث 16 ألفا و730 طلبا (ما يمثل 98.50 في المئة من مجموع الرائج)، بينما لم يتعدّ عدد الطلبات المقدمة من الذكور 255 طلبا (بنسبة 1.50 في المئة). وتم قبول 10 آلاف و570 طلبا من هذه الطلبات بالنسبة للإناث (63.18 في المئة)، في حين بلغ عدد الطلبات المقبولة بالنسبة للذكور 121 طلبا فقط (47.45 في المئة).
ويبين التقرير أن الزواج دون سن الأهلية ينتشر أساسا في الوسط القروي، الذي استحوذ على 13 ألفا و91 طلبا (بنسبة 78.13 في المئة)، مقابل 3664 طلبا في الوسط الحضري (بنسبة 21.87 في المئة). كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 79.65 في المئة، بينما ارتفعت في المجال الحضري إلى 87.52 في المئة.
ويخلص المجلس إلى أن معالجة ظاهرة زواج القاصر لا يمكن أن تظل رهينة المقاربة القانونية وحدها، مهما كانت صرامتها، من دون انخراط حقيقي في إطار تقاطع السياسات العمومية الهادفة إلى معالجة جذور الظاهرة. وتشمل هذه الجذور الهدر المدرسي، وضعف ضمان التعليم الإجباري في القرى والمناطق الهشة، فضلا عن البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالفقر والهشاشة والأمية، وهي عوامل تشكل – وفق التقرير – البيئة الحاضنة لاستمرار هذه الممارسة وإعادة إنتاجها جيلا بعد جيل.
تعليقات
0