صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويندرج مشروع القانون في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العلية للحالة المدنية.
وتفيد مقتضيات المادة الـ35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها، بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر على مؤرخ المملكة بصفته رئيسا، بالإضافة إلى قاضي معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء، و”قد تبين جليا” من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة قد أصبح “أمرا ملحا ومستعجلا” لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، و تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.
و سيمكن هذا القانون اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة، وبما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.
تعليقات
0