قدم وزير الداخلية اليوم الاربعاء 12 نونبر 2025، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
ويتعلق الأمر تحديدا بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. ومشروع قانون رقم 55.25، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأكد وزير الداخلية، أن الحكومة وضعت منظومة انتخابية جديدة لتأطير الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، تروم تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. موضحا أن وزارة الداخلية عملت على بلورت تصور شامل للمنظومة الانتخابية المقبلة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، التي دعت إلى الإعداد المبكر للانتخابات وضمان الشفافية والنزاهة في مختلف مراحلها.
وذكر وزير الداخلية، أن الوزارة شرعت منذ شتنبر الماضي، في تنظيم مشاورات موسعة مع الهيئات السياسية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة.
وشدد الوزير، على أن هذه المشاورات مع زعماء الاحزاب السياسية، تميزت بنقاشات مسؤولة شملت مختلف جوانب العملية الانتخابية، مؤكدا أن كل القوى السياسية عبرت عن وعي جماعي بضرورة الارتقاء بالممارسة السياسية وتجديد الثقة بين الناخبين والمنتخبين.
وشدد الوزير أن الهدف من هذه المشاريع، هو تحسين تدبير العمليات الانتخابية، وتكريس الشفافية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة البرلمانية.
وذكر الوزير، بأهمية مناقشة هذه المشاريع داخل مجلس النواب، في الاجل المعقول والمصادقة عليها ومن تم إحالتها على مجلس المستشارين، حتى يتسنى إخراجها قبل نهاية السنة الحالية.
مشاريع القوانين أسفله:
Prt_de_loi_n__57_.pdf_12112025160752
تعليقات
0