عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بمقرها بالرباط، لقاءً تواصلياً ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور السيدات والسادة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار مسلسل الدعم المؤسساتي الرامي إلى حماية النظام العام الاقتصادي وتحصين مناخ الاستثمار بالمملكة.
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة تعرف فيها البلاد دينامية اقتصادية متسارعة، ما يجعل من تطوير آليات العمل القضائي في الميدان التجاري ضرورة ملحّة لضمان تفعيل القانون بكفاءة، وتعزيز الثقة في القضاء، والرفع من مؤشرات النجاعة المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وشكّل اللقاء مناسبة لعرض مجموعة من الإشكالات العملية التي تعترض عمل النيابات العامة في الملفات التجارية، مع فتح باب النقاش التفاعلي بين المسؤولين القضائيين لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والبحث عن صيغ مبتكرة لتحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات القضائية ذات الصلة بالمجال الاقتصادي.
وخلال هذا الاجتماع، دعا السيد رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء المهني، والحرص على التطبيق السليم والدقيق لمقتضيات القانون، وتعزيز حماية الاستثمار باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تقوية القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على مواصلة دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وترسيخ الحكامة الجيدة، وتجويد العمل القضائي بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
تعليقات
0