ساءل النائب البرلماني محمد البوعمري، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وزير الفلاحة حول وضع الأسمدة رهن إشارة الفلاحين بأثمنة معقولة، في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعارها تزامنا مع الموسم الفلاحي الحالي.
وأوضح النائب الاتحادي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة أن بلادنا عرفت خلال الأسابيع الماضية تهاطل أمطار غزيرة، استبشر بها الفلاحون خيراً، خاصة في ما يتعلق بزراعات الحبوب. غير أنه، وأثناء استعدادهم لتسميد محاصيلهم، فوجئوا بارتفاع أثمنة الأسمدة، الأمر الذي دفع أغلبهم إلى صرف النظر عن اقتناء هذه المواد الأساسية.
وأشار إلى أن هذا الوضع سيساهم، دون شك، في محدودية المحاصيل وتدني مردوديتها، رغم أن السنة الحالية مطيرة وكان يفترض أن تمكن من تقليص الاعتماد على استيراد الحبوب، لما يمثله ذلك من مساس بالأمن الغذائي الوطني، ومن ضغط على مخزون البلاد من العملة الصعبة.
وأكد البرلماني البوعمري، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب من الوزارة دعم الأسمدة ووضعها رهن إشارة الفلاحين بأثمنة تساير قدرتهم الشرائية، مع الضرب بيد من حديد على المضاربين والسماسرة الذين يساهمون في رفع الأسعار.
وتأسيساً على ما سبق، ساءل النائب الاتحادي، وزير الفلاحة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال من أجل ضمان تمكين الفلاحين من الأسمدة بأثمنة مناسبة، بما يضمن استثمار الموسم المطري الحالي وتحقيق مردودية أفضل في إنتاج الحبوب.
تعليقات
0