سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب خلال شهر أكتوبر 2025 تراجعاً لافتاً بلغت نسبته 0,6 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 1,3 في المائة، في مقابل استقرار المواد غير الغذائية عند مستواها المسجّل الشهر الماضي.
ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط الانكماشية على أسعار الاستهلاك، خاصة في ظل الهبوط المسجّل في أسعار منتجات أساسية واسعة التداول. فعلى الرغم من استقرار المواد غير الغذائية، لم تمنع هذه الفئة من استمرار المؤشر العام في المنحى التنازلي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي العام خلال أكتوبر بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2024، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,3 في المائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة. وتراوح تغيّر هذه الأخيرة بين انخفاض بلغ 1,9 في المائة في قطاع النقل وارتفاع وصل إلى 2,4 في المائة في قطاع المطاعم والفنادق.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد سجّل انخفاضاً واضحاً بلغ 2 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وهو الانخفاض نفسه المسجّل مقارنة بأكتوبر من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغوط الداخلية على الأسعار خلال هذا الشهر.
بهذا المسار، يكشف المؤشر عن دينامية ظرفية تتّسم بانكماش أسعار الاستهلاك، مع استمرار تأثير تراجع أسعار المواد الأساسية على تطور التضخم في المغرب.
تعليقات
0