سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعاً جديداً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بلغت نسبته 1,2 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجهات العامة لسوق العقار.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بـــ1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1 في المائة في أسعار الأراضي، مقابل 1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وبخصوص دينامية المعاملات، أشار المصدر ذاته إلى تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 26,6 في المائة، نتيجة نمو مبيعات السكن بـ25,7 في المائة، والأراضي بـ21 في المائة، والعقارات المهنية بـ56,2 في المائة، مما يعكس انتعاشاً واضحاً في حجم الطلب خلال الفترة ذاتها.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر الأسعار بـ1,1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مدفوعاً بزيادة بــ1,5 في المائة في أسعار السكن، و1,3 في المائة في الأراضي، و0,3 في المائة في العقارات المهنية. وفي الاتجاه نفسه، تحسنت المعاملات بـ14 في المائة، موزعة على ارتفاع بـ15,7 في المائة في السكن، و9,3 في المائة في الأراضي، و12 في المائة في العقار المهني.
وعلى مستوى المدن، سجلت العاصمة الرباط زيادة لافتة في الأسعار بلغت 3,2 في المائة، نتيجة ارتفاع السكن بـ3,4 في المائة والعقار المهني بـ3,2 في المائة، مقابل تراجع الأراضي بـ1,4 في المائة. وارتفعت المعاملات بالمدينة بـ27,4 في المائة، شملت نمواً قوياً في السكن بـ26,1 في المائة، والأراضي بـ24,2 في المائة، والعقار المهني بـ48,8 في المائة.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بـ1,2 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مدفوعة بزيادة 1,3 في المائة في السكن و1,7 في المائة في الأراضي، بينما استقرت أسعار العقار المهني. وارتفعت المعاملات بـ23,7 في المائة، نتيجة نمو السكن بـ26,7 في المائة والعقار المهني بـ17,9 في المائة، في مقابل انخفاض مبيعات الأراضي بـ8,5 في المائة.
أما مراكش، فسجلت ارتفاعاً في الأسعار بلغ 1 في المائة، إثر زيادة 1,4 في المائة في السكن و1,9 في المائة في الأراضي و0,1 في المائة في العقار المهني. وعلى مستوى المعاملات، سجلت المدينة انخفاضاً طفيفاً بـ0,5 في المائة بفعل تراجع المبيعات المهنية بـ27,8 في المائة، رغم ارتفاع السكن بـ0,6 في المائة والأراضي بـ7,9 في المائة.
وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بـ1,8 في المائة، نتيجة نمو أسعار السكن بـ0,8 في المائة والأراضي بـ4,3 في المائة، في حين تراجعت أسعار العقار المهني بـ5,2 في المائة. وارتفعت المبيعات بـ19,4 في المائة، مدفوعة بارتفاع السكن بـ23,3 في المائة والأراضي بـ7,2 في المائة، مقابل انخفاض طفيف في العقار المهني بـ4,2 في المائة.
تعليقات
0