كشف مجلس المنافسة عن معطيات تفصيلية بخصوص درجة تركيز سوق حديد الخرسانة المستخدم في أوراش البناء، مؤكدا أن بنية هذا السوق تتسم بارتفاع ملحوظ في مستوى التركيز وهيمنة عدد محدود من الفاعلين.
وأبرز تحليل حصص السوق، بناء على تجميع المعطيات الفردية للشركات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، وجود فئتين من الفاعلين. تضم الفئة الأولى كبار المنتجين، ويتعلق الأمر بكل من Sonasid وIndustries Riva وAcier Univers، حيث استحوذت هذه الشركات الثلاث على حصة سوقية متوسطة تراوحت ما بين 80 و90 بالمائة.
وأوضح المجلس في رأيه حول “السير التنافسي لسوق مواد البناء، سوق حديد الخرسانة نموذجا”، أنه خلال سنوات التحليل، تمكنت شركة Industries Riva من تحسين حصتها بشكل واضح، متقدمة على شركة Acier Univers، وابتداء من سنة 2021 على شركة Sonasid. كما سجلت شركة “Univers Acier” تراجعا خلال سنتي 2022 و2024.
أما الفئة الثانية فتضم كلا من Somasteel وSteel Iron Moroccan وUniversal Steel Industrial، بمتوسط حصة سوقية يتراوح ما بين 10 و20 بالمائة. وقد فقدت شركة Steel Iron Moroccan جزءا من حصتها سنة 2023، قبل أن تتوقف عن النشاط سنة 2024.
وسجل المجلس أن مؤشر تركّز السوق (CR3) يعكس بنية احتكار القلة، وهو ما تؤكده قيمة مؤشر هيرفيندال–هيرشمان (IHH) التي تفوق بشكل ملحوظ عتبة 2000، ما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز. كما مكنت مؤشرات التركيز خلال الفترة بين 2018 و2024 من رصد تغيرات في بنية السوق.
وفي ما يتعلق بفئة الموزعين، التي يتم عبرها تسويق حوالي 87 بالمائة من مبيعات الأقطار المستعملة في أوراش البناء، ذكر المجلس، أنه تتأكد نفس الملاحظات بشأن تموقع الشركات الثلاث الكبرى. فبفضل شبكة التوزيع التابعة لمجموعتها الأم، تمكنت شركة Industries Riva سنة 2021 من تعزيز موقعها التنافسي واحتلال مرتبة المزود الأول، متقدمة على الفاعل التاريخي. ويُعزى هذا التطور إلى التراجعات التي سجلتها شركة Sonasid، رغم احتفاظها بالصدارة ضمن شريحة مقاولات البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى التراجع الحاد في حصة شركة Steel Iron Moroccan. وخلال الفترة ما بين 2022 و2024، واصلت شركة Industries Riva احتفاظها بالموقع الريادي.
وفي ما يخص شروط الولوج إلى السوق، أشار المجلس إلى وجود حاجزين أساسيين. أولهما حواجز مالية أكثر تقييدا تتعلق بإنشاء مصانع صلب مندمجة، إذ تخضع هذه الأنشطة لإجراءات إدارية واستثمارات مهمة في المعدات واللوجستيك. ويظل الولوج إلى نشاط مصانع الدرفلة أكثر سهولة نسبيا، بالنظر إلى أن حجم الاستثمار الأولي لا يشكل عائقا كبيرا، إضافة إلى توفر السبائك مستطيلة القواعد من الفولاذ سواء كانت مستوردة أو مصنعة وطنيا، وهو منتوج معياري يسمح بإنتاج حديد الخرسانة بأقطار غالبا ما تتراوح بين 8 ملم وأكثر.
في المقابل، يتطلب إنشاء مصانع صلب مندمجة تمويلا كبيرا لتأمين الحاجيات الخاصة من السبائك وتنويع المنتجات. ويُقدّر حجم الاستثمار في مصانع الصلب التي تعمل بالكهرباء بما بين 140 و200 دولار أمريكي عن كل طن من القدرة الإنتاجية. كما يتطلب هذا النشاط، بحكم استهلاكه المكثف للطاقة وأهمية تكلفة توريد الخردة المعدنية، احتياجات رأسمالية كبيرة. فبالنسبة لوحدة ذات قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 600 ألف طن، تتراوح الحاجيات الشهرية من الخردة ما بين 50 و60 ألف طن، بكلفة شهرية تصل إلى حوالي 200 مليون درهم.
كما شدد المجلس على أن سوق الخردة يشكل عاملا مقيدا لتنافسية أسعار حديد الخرسانة، إذ تؤكد شركات صناعة الصلب أن التنافسية لا ترتبط فقط بالكميات أو الأسعار، بل كذلك بضرورة توفر الخردة بشكل منتظم وبجودة ملائمة. غير أن الخردة المحلية لا تلبي في كثير من الأحيان هذه المتطلبات، بسبب اختلالات بنيوية في سوق تجميع وتثمين المعادن القديمة، التي يهيمن عليها نشاط غير خاضع لإطار تشريعي أو تنظيمي واضح.
وتفاقمت هذه الإكراهات عقب جائحة كوفيد-19، سواء من حيث صعوبة الحصول على الخردة المستوردة أو ارتفاع تكاليف توريدها، فضلا عن القيود المتزايدة عالميا الرامية إلى تخصيص الخردة لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية.
تعليقات
0