أصدرت محكمة قسم جرائم الأموال بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكمها في قضية تتعلق باختلالات مالية طالت القنصلية المغربية في دبي، حيث قضت بإدانة أحد موظفيها بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع الحكم بأدائه مبلغا يفوق 450 مليون سنتيم لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويظل المتهم الرئيسي في القضية خارج أرض الوطن، ما استدعى تفعيل مذكرة بحث دولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتعقبه وتسليمه إلى السلطات المغربية.
وانطلق مسار تفكيك هذه القضية عقب افتحاص داخلي أشرف عليه وزير الخارجية ناصر بوريطة، والذي كشف عن وجود تحويلات مالية مشبوهة امتدت لسنوات، حيث تبيّن من خلال السجلات الرقمية وجود مبالغ مالية يفترض توفرها ضمن مداخيل القنصلية، فيما أظهر التدقيق الفعلي غيابها.
وأوفدت الوزارة لجنة تفتيش مركزية إلى دبي، حيث وقفت على مؤشرات قوية توحي بتلاعبات مالية معتبرة. وعلى إثر خلاصات عمل اللجنة، جرى وضع شكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في جرائم الأموال، وتمت المطالبة عبر الوكيل القضائي للمملكة بفتح بحث قضائي مع المعنيين بالقضية.
كما أظهر التفتيش الداخلي استيلاء الإطارين المشتبه فيهما على مبالغ مالية تراكمت لسنوات، قدرت بحوالي نصف مليار سنتيم، مع تسجيل معطيات رقمية غير مطابقة للواقع تفيد بوجود الأموال.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بمباشرة الأبحاث، حيث تمكنت من توقيف أول المشتبه فيهما فور عودته إلى المغرب، بعد استدعائه للتحقيق، غير أنه حاول تحميل المسؤولية كاملة لزميله الثاني الذي تبين من خلال معطيات شرطة الحدود أنه لم يدخل التراب الوطني منذ فترة طويلة.
وبعد مواجهته بنتائج تقارير التفتيش والمسؤوليات المرتبطة بتحصيل رسوم ومداخيل القنصلية المرتبطة بالجالية المغربية بالإمارات، واصل المتهم الموقوف التملص من الاتهامات المنسوبة إليه، ليُحال بعد ذلك على الوكيل العام للملك الذي التمس وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا.
تستمر هذه القضية في استقطاب اهتمام الرأي العام بالنظر إلى حساسيتها، ولارتباطها المباشر بشفافية تدبير مصالح مغاربة العالم، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات القانونية الجارية بشأن المتهم الرئيسي المطلوب دولياً.
تعليقات
0