الأرقام الرسمية لشهر أكتوبر 2025، كما وردت في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، تفتح نافذة على نبض الاقتصاد الحقيقي داخل الورش الصناعي الوطني. حين نقرأ البيانات التي صاغتها مؤسسة إحصائية رسمية، ندرك أن التحليل لا يكتمل إلا بطرح السؤال: لماذا ترتفع أسعار الإنتاج هنا وتتراجع هناك؟
وفق التقرير، شهدت الصناعة الكيماوية ارتفاعاً قوياً بنسبة +2,1%، وهو ارتفاع مرتبط في الغالب إما بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، أو بزيادة الطلب الصناعي على مشتقات كيماوية تدخل في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والمواد النصف-مصنّعة. بمعنى آخر: السبب ليس عشوائياً، بل له جذور في الحركة التجارية والتقلبات الدولية للمواد الأساسية.
في المقابل، سجلت الصناعات الغذائية انخفاضاً طفيفاً (-0,1%)، وهو ما يمكن تفسيره تجاوباً مع الطلب الداخلي الذي عرف نوعاً من الانكماش الاستهلاكي خلال الأشهر الأخيرة، إضافةً إلى تدخل آليات ضبط الأسعار، سواء عبر المنافسة أو عبر تراجع كلفة بعض المدخلات. التراجع الأكبر كان في قطاع المطاط والبلاستيك (-0,4%)، وهو قطاع مرتبط بصناعات تجميعية حساسة — من السيارات إلى التغليف — والتراجع هنا غالباً ما يعكس تباطؤاً في الطلب الصناعي وليس انخفاضاً في تكلفة المواد الأولية فقط.
أما استقرار أسعار الكهرباء والماء والقطاعات الاستخراجية عند 0,0%، فهو لا يعني بالضرورة “استقراراً مثالياً”، بل قد يعكس غياب استثمارات توسعية أو تجديدية في البنية الإنتاجية، وهو أمر يطرح سؤالاً حول جاهزية تلك القطاعات لامتصاص موجات الطلب المستقبلية، خاصة في مرحلة انتقال طاقي عالمي.
القراءة الموضوعية تفرض علينا الاعتراف أن مصدر هذه الأرقام — المندوبية السامية للتخطيط — يعطيها وزنها المؤسساتي، لكنها لا تقدم تفسيراً سردياً داخلياً. مهمة الصحافة الاقتصادية هنا أن تكون وسيط الفهم: أن تضع الرقم ضمن سياقه، وأن تربط الحركة السعرية بحركة الاقتصاد الحقيقي، وأن تسائل ما إذا كان هذا المشهد يعكس انتعاشاً انتقائياً أو ركوداً مموهاً.
في نهاية المطاف، لا يكفي أن نعرف “كم تغير السعر”، بل يجب أن نفهم “لماذا تغيّر” — لأن الإجابة عن السؤال الثاني هي التي ترسم مصير الاقتصاد في الشهر القادم، وليس فقط في الشهر الذي مضى.
تعليقات
0