احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يوم 14 فبراير 2026 ندوة وطنية حول موضوع:
“قانون الشغل والضمان الاجتماعي في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية: رهان الإصلاح والمواءمة”، وذلك بشراكة مع ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات، والمركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في القانون الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وشكلت هذه الندوة مناسبة علمية متميزة لمناقشة التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة على منظومة قانون الشغل ونظام الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل بروز أنماط جديدة من التشغيل، وتوسع الاقتصاد الرقمي، وما يرافق ذلك من إشكالات قانونية وتنظيمية تستدعي مراجعة وتحيين الترسانة القانونية بما يضمن التوازن بين حماية الأجراء وتحفيز الاستثمار.
وقد عرفت أشغال هذا اللقاء الأكاديمي حضورًا وازنًا لثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء والمهنيين، إلى جانب طلبة سلكي الإجازة والماستر ومهتمين بالمجال، حيث اتسمت المداخلات بالنقاش العلمي الرصين، وطرحت رؤى متعددة حول سبل ملاءمة التشريع الاجتماعي مع التحولات الرقمية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية في سياق اقتصادي متغير.
وتوجت الندوة بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الكلية وكل من المركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في القانون الاجتماعي والحماية الاجتماعية، في خطوة تروم دعم البحث العلمي، وتعزيز الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين، وتطوير مبادرات أكاديمية مشتركة تعنى بقضايا الشغل والضمان الاجتماعي، بما يواكب رهانات الإصلاح والتحديث.
تعليقات
0