صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحظي مشروع القانون، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذه الوثيقة القانونية تجسد الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، بغية تحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت فتاح أن مشروع القانون يكتسي “أهمية استراتيجية”، إذ يمكن من استجلاء المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في تحول عميق للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ورسم معالم مسارها التنموي الجديد.
تعليقات
0