واصل قطاع الدولة خلال سنة 2024 الاعتماد على الديون الداخلية والخارجية لتغطية حاجياته التمويلية، حيث عرفت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعاً ملموساً مسجلة تدفقاً صافياً بلغ 48,8 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم سنة 2023.
وفي المقابل، سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، تدفقاً صافياً قدره 19 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 34,9 مليار درهم سنة 2023. وبلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دولياً ناقص 9,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 124 مليار درهم سنة 2023.
وفي سياق متصل، سجلت الشركات غير المالية انخفاضاً كبيراً في القروض البنكية، حيث بلغ صافي تدفق القروض المقدمة لها 12,9 مليار درهم سنة 2024 مقابل 19,9 مليار درهم سنة 2023، ممثلاً بذلك 38,7% و19,9% من التزاماتها خلال السنتين على التوالي.
أما مديونية الأسر، بما فيها المقاولون الذاتيون، فقد عرفت ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024 مقابل 12 مليار درهم سنة 2023. في المقابل، عرفت ودائع الأسر ارتفاعاً كبيراً، مسجلة تدفقاً صافياً قدره 86,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2023، ممثلة بذلك 92,5% و88,3% من أصولها على التوالي.
وسجلت الشركات المالية بدورها تراجعاً مهماً في القروض مقابل تحسن ملحوظ في الودائع، حيث انتقل صافي تدفق القروض الممنوحة من هذا القطاع من 65,5 مليار درهم سنة 2023 إلى 41,9 مليار درهم سنة 2024. وفي المقابل، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 152,3 مليار درهم سنة 2024 مقابل 88 مليار درهم السنة الماضية.
وبلغ الادخار الوطني 461,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11,6% مقارنة مع سنة 2023. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 60,3% من هذا الادخار، في حين ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26,8%، والإدارات العمومية بنسبة 12,9%.
من جهته، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 422,5 مليار درهم سنة 2024، مرتفعاً بنسبة 13,9% مقارنة مع سنة 2023، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، وزيادة بنسبة 7,9% في استثمارات الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، وارتفاع بنسبة 3,2% في استثمارات الإدارات العمومية.
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59,2% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2024، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,1% مقابل 27,5%، والإدارات العمومية بنسبة 14,7% مقابل 16,2%.
كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 6,7% ليبلغ 1059,7 مليار درهم سنة 2024، مقابل ارتفاع بنسبة 8,7% سنة 2023. وبلغت مساهمة الأجور 45,3% من هذا الدخل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6,7%. كما ساهم الدخل المختلط، المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 39,4%، محققاً ارتفاعاً بنسبة 4%. وساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف زيادة بنسبة 10,6%، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 32,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلباً بنسبة 17,6%.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2% من إجمالي الدخل المتاح، ليبلغ معدل ادخار الأسر 11,3%. كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,5% مقابل 4% سنة 2023، ليبلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1080 مليار درهم مقابل 1014,9 مليار درهم السنة الماضية.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28808 درهماً سنة 2024 مقابل 27176 درهماً سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6%. ومع تسجيل ارتفاع في الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9% خلال سنة 2024، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ 5,1 نقط مقابل 1,8 نقط سنة 2023.
وسجل الاقتصاد الوطني ناتجاً داخلياً إجمالياً بالقيمة قدره 1596,8 مليار درهم سنة 2024، محققاً نمواً بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2023. وبلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ساهمت الإدارات العمومية بنسبة 14,8% مقابل 15% سنة 2023، وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,4% مقابل 29,5%.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بواقع 1,2 نقطة ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما إجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد عرف ارتفاعاً بنسبة 7,7% ليستقر عند 1709,1 مليار درهم سنة 2024، نتيجة ارتفاع الدخل المتاح للشركات بنسبة 8%، وللأسر بنسبة 6,9%، وللإدارات العمومية بنسبة 10%.
وهكذا توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 63,1% لفائدة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,3% للإدارات العمومية، و16,6% للشركات، منها 2,3% تعود للشركات المالية.
تعليقات
0