مرسوم مرتقب يضع حدودا صارمة لصب المقذوفات السائلة في الساحل ويقر إتاوات مالية

فتحت الامانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم على مشروع مرسوم يتعلق بصب المقذوفات السائلة في الساحل.

ويهدف مشروع المرسوم، إلى المحافظة على توازن الأنظمة الساحلية والوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربته والتقليص منه، كما ينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ضمن الباب السادس منه المتعلق بوقاية الساحل من التلوث، على منع كل قذف يسبب تلوث الساحل، غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص، وفق الشروط المحددة في هذا الباب، بصب المقذوفات السائلة في الساحل التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة، بحيث يترتب عن منح هذا الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت هذه المقذوفات السائلة تتجاوز الحدود القصوى العامة، وكذا مسك سجل يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، يندرج إعداد مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المواد 37 و 39 و 41 و 43 و 56 من القانون رقم 81.12 ،حيث يأتي لتحديد الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وطريقة احتساب مبلغ الإتاوة المترتبة عن صب هذه المقذوفات، وكيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل وإبداعه، وكيفيات منح الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل، وتحديد نموذج السجل لصب المقذوفات السائلة في الساحل، ومواصفات النظام الدائم لمعالجة المقذوفات، والآجال الانتقالية المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 81.12 لامتثال الأشخاص الذين يقومون بصب المقذوفات السائلة بالساحل.

وأشارت المذكرة، إلى أن مشروع هذا المرسوم قد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية تم خلالها استشارة كافة القطاعات الحكومية المعنية وهيئات البحث العلمي المختصة في مختلف مراحل إعداده، كما تم اشراك الجمعيات المهنية الممثلة للصناعيين.

ويحدد مشروع المرسوم، الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وطريقة احتساب مبلغ الإتاوة، وكيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل وإيداعه، وكيفيات منح الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل، ونموذج السجل الصب المقذوفات السائلة في الساحل، ومواصفات النظام الدائم لمعالجة المقذوفات.

وحدد المشروع في المادة 2، المستفيد بحيث هو كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل، والعينة المركبة: كل مزج متقطع أو مستمر بنسب ملائمة لسنة (6) عينات على الأقل مأخوذة خلال يوم نشاط عادي. والتي تمكن من الحصول على المقدار المتوسط للملوثات المرغوب فيها. والحدود القصوى العامة المقاييس القصوى للملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في جميع عمليات صب المقذوفات السائلة في الساحل كيفما كان مصدرها. والحدود القصوى الخاصة المقاييس القصوى للملوثات التي لا يسمح بتجاوزها لبعض عمليات صب المقذوفات السائلة في الساحل الخاصة ببعض الأنشطة.

كما حدد أحسن التقنيات المتاحة، بحيث أنها تقنيات أكثر تطورا وفعالة ومتوفرة على نطاق واسع قابلة للتطبيق وفق ظروف تقنية واقتصادية مقبولة. وقنوات الصرف البحرية أنابيب تمتد تحت سطح البحر وتستخدم لنقل وتصريف المقذوفات السائلة إلى أعماق البحر أو المحيط على مسافة محددة من الساحل، وذلك بطريقة منظمة وآمنة تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية على النظم البيئية الساحلية.

وبخصوص طريقة احتساب مبلغ إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل، نصت المادة 17 من مشروع المرسوم، أنه تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 81.12 السالف الذكر، يحتسب مبلغ إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل على أساس كمية التلوث التي يتم صبها، معبرا عنها بعدد وحدات التلوث أو بالحرارة.

وتحدد معادلة احتساب وحدة التلوث ومبلغ الإتاوة عن صب المقذوفات السائلة في الساحل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ونص المشروع، أنه يخضع صب المقذوفات السائلة في الساحل الصادر عن الجماعات، لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما يتم تحصيل إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة تحصيل إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل عن طريق أوامر بالمداخيل يصدرها الأمرون بالصرف المعنيون.