سائل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول آثار البرامج الحكومية لإدماج الشباب في سوق الشغل، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025.
وأكد النائب البرلماني أن الحكومة حطمت الرقم القياسي في معدل عدم خلق فرص الشغل، غير أن هذه البرامج المعلنة، يضيف المتحدث، أنتجت في المقابل شبابا معطلا ومتابعا قضائيا بسبب عدم قدرته على تسديد الديون.
وأشار النائب الاتحادي، إلى أن عددا كبيرا من الشباب يشتغلون بأجور تقل عن 1500 درهم شهريا، تحت ذريعة التدريب لمدة ستة أشهر، معتبرا أن هذا الوضع يمثل استغلالا بشعا من طرف بعض المقاولات، داعيا إلى تشديد المراقبة على هذه الشركات.
من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو وزير التشغيل عن غياب عقود عمل مستقرة ودائمة لفائدة الشباب، مؤكدة أن للشغل أهمية قصوى في تحديد المدركات النفسية والاجتماعية وتحقيق التوازن.
وأبرزت النائبة الاتحادية، أن نمط التشغيل بالتعاقد يعد نمطا غير قار ولا يحقق التوازن داخل المجتمع، معتبرة أن الحكومة توفر حلولا ترقيعية لا تحمي الشباب الباحث عن الشغل، وشددت على ضرورة حماية الأجراء وضمان استقرارهم المهني.
تعليقات
0