أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) بأنه من المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة ما يعادل 6,9 ملايير درهم بحلول متم سنة 2025.
وأوضح المركز، في تقريره المعنون “Budget Focus”، أن هذه الحاجيات تحتسب بناء على فائض تمويل عجز الميزانية وكذا متأخرات الخزينة، المقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2025 بـ 2,1 مليار درهم، وباقي استحقاقات الخزينة المتراكمة المتبقية عند متم 2025 البالغة 9 ملايير درهم (10 ملايير درهم في السوق الداخلية وفائض بمليار درهم في السوق الخارجية).
وبناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025 (60 مليار درهم)، أي ما يعادل 48 مليار درهم، يتوقع أن تغطي الخزينة 4,8 ملايير درهم من حاجياتها التمويلية الخام من السوق الخارجية متم 2025.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ستتم تغطية الباقي البالغ 2,1 مليار درهم من السوق المحلية بحلول نهاية السنة. وبالتالي، تقدر الحاجيات التمويلية الداخلية الخام بمليار درهم شهريا متم أكتوبر 2025، وهو مستوى منخفض جدا لا ينبغي أن يولد أي ضغط على أسعار الفائدة في سوق السندات.
وسجل التقرير أن اللجوء إلى السوق الداخلية لا يزال يشكل مصدرا تمويليا مهما لتلبية الحاجيات الميزانياتية للخزينة خلال سنة 2025، لافتا إلى اهتمام ملحوظ للمستثمرين بسندات الخزينة.
وبالفعل، فقد تجاوز الطلب 38 مليار درهم في نونبر 2025، وهو أعلى مستوى له منذ يوليوز 2024، حيث تمت تلبيته بنسبة 40 في المائة فقط.
يذكر أن السحوبات الخارجية بلغت 43 مليار درهم متم أكتوبر 2025 مقابل 60 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية 2025، أي بمعدل إنجاز قدره 72 في المائة. وتستفيد هذه السحوبات، من جهة، من خروج الخزينة إلى السوق الدولية في مارس الماضي، ومن جهة أخرى، من رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف المغرب إلى درجة الاستثمار (Investment Grade) في شتنبر 2025.
تعليقات
0