تم، اليوم الجمعة بنيودلهي، انتخاب الخبير المغربي أحمد سكونتي عضواً في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وذلك لولاية تمتد لأربع سنوات، خلال أشغال الدورة العشرين لهذه اللجنة المنعقدة بالعاصمة الهندية.
وحصل السيد أحمد سكونتي على 20 صوتاً من أصل 24، محققاً أغلبية وُصفت بالساحقة، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل أوساط المجتمع الدولي، بالنظر إلى خبرته الأكاديمية والمهنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
ويعمل البروفيسور سكونتي، الذي يُعد من صائغي اتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، كما سبق له أن شغل عضوية الهيئة التقييمية خلال الفترة ما بين 2015 و2017، وتولى رئاستها مرتين خلال تلك الولاية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب السيد سكونتي عن “سعادته البالغة” بالثقة المتجددة التي حظي بها من قبل اللجنة الحكومية الدولية، معتبراً أن هذا الانتخاب يشكل “شرفاً ومسؤولية في آن واحد”.
وأوضح أن هذا التتويج يمثل شرفاً للمغرب، بالنظر إلى التعبير الصريح لأعضاء اللجنة عن ثقتهم في مرشح المملكة بأغلبية واضحة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، المكانة التي يحتلها المغرب داخل اللجنة الحكومية وعلى نطاق أوسع داخل منظمة اليونسكو.
وأضاف أن هذه المسؤولية تندرج في إطار الدور التقني البحت الذي تضطلع به الهيئة التقييمية، والمتمثل في دراسة طلبات إدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي ضمن قوائم اتفاقية 2003 أو في سجل ممارسات الصون الجيدة، إضافة إلى فحص طلبات الاستفادة من دعم صندوق التراث الثقافي غير المادي.
وأكد الخبير المغربي أن هذا العمل يتم بشكل جماعي ودقيق، ويشمل التحقق من مدى مطابقة الملفات للمعايير المعتمدة، قبل رفع توصيات إلى اللجنة الحكومية الدولية، التي تتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن إدراج العناصر المرشحة أو إعادة دراستها أو عدم إدراجها.
ويأتي انتخاب أحمد سكونتي ليعزز الحضور المغربي داخل هياكل اتفاقية 2003، ويؤكد مجدداً الدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، والمساهمة في حماية وصون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد العالمي.
تعليقات
0