انطلقت ، صباح يومه السبت 13 دجنبر 2025 أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في محطة تنظيمية مفصلية تندرج ضمن استكمال هيكلة الهيئات والأجهزة الوطنية للحزب، وفق المقررات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر.
ويأتي انعقاد هذه الدورة استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب كما عُدِّل وصُودق عليه خلال المؤتمر، ولاسيما المواد 46 و58 و62 و63 و64 و69 و183 و184 و189 و195 و196 و197 و198 و199، إضافة إلى مقتضيات القانون الداخلي، خاصة المواد 197 و198 و275 و276 و277 و278 و279 و551 و552 و553 و599 و600، التي تؤطر قانونيًا وتنظيميًا أشغال المجلس واختصاصاته.
وبحسب جدول الأعمال، ستبت الدورة، بحكم القانون، في عدد من النقط الأساسية المرتبطة باستكمال البناء التنظيمي، في مقدمتها عرض مقترح إضافة فعاليات جديدة للمجلس الوطني قصد المصادقة، بما يعزز تمثيلية هذه المؤسسة الحزبية ويواكب التحولات التنظيمية التي أقرها المؤتمر الأخير.
كما ستعرف الدورة عرض مقترحات تتعلق بتشكيل عدد من الهيئات الوطنية ذات الطابع التأطيري والرقابي، ويتعلق الأمر بمقترح رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومقترح رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، إلى جانب عرض مقترح رئيس ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بقضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، ومقترح رئيس ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك قصد المصادقة.
وإلى جانب هذه المحاور، يتضمن جدول الأعمال عرض مقترح انتخاب رئيس المجلس الوطني، ثم عرض مقترح انتخاب المكتب السياسي للحزب، في خطوة تؤشر على الانتقال من مرحلة المقررات والمؤتمرات إلى مرحلة التفعيل المؤسساتي والتنزيل العملي لخلاصات المؤتمر الوطني الثاني عشر.
وتُعد هذه الدورة أول اجتماع للمجلس الوطني بصيغته الجديدة، بما يحمله من دلالات تنظيمية وسياسية، باعتباره أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين، ومنصة أساسية لتكريس الشرعية التنظيمية، وتعزيز الانسجام الداخلي، وضمان استمرارية العمل الحزبي وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المعتمدة
تعليقات
0