ترأس محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر 2025.
وخلال هذه المناسبة، وفي كلمته باسم المملكة المغربية، أكد رئيس الهيئة أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل من النزاهة خيارًا استراتيجيًا ثابتًا وركيزةً مركزيةً لمشروعه التنموي، باعتبارها أساسًا لترسيخ الثقة، وشرطًا لنجاعة السياسات العمومية، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، ودعامةً أساسيةً لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأبرز أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب مكّنته من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، تُرجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى تثبيت النزاهة والمسؤولية كخيار وطني دائم، وضامن لاستدامة المسار الحقوقي والديمقراطي والتنموي لبلادنا.
كما شدد رئيس الهيئة على أن الانخراط الكامل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد تجسّد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحرص على نشر تقارير التقييم، وهو ما جعل المغرب في مصاف الدول التي اختارت التنفيذ المعلن والشفاف معيارًا لمصداقية التزامها الدولي.
وأضاف بنعليلو أن المشاركة الفاعلة للمملكة في مختلف الشبكات والآليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد تعكس إرادة إصلاحية طوعية، وإيمانًا راسخًا بأن مواجهة الفساد لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا في إطار تعاون دولي متضامن ومتآزر، قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود.
وعلى المستوى الوطني، أوضح رئيس الوفد المغربي أن هذا الانخراط الدولي شكّل مرجعية أساسية لبناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُعدّت وفق نهج تشاركي واسع، وبمساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أكد أن المملكة تستعد لإطلاق استراتيجية ثانية تعكس نضجًا مؤسساتيًا وانتقالًا نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
كما أبرز أن السياسة الجنائية للمملكة استلهمت بدورها المرجعيات الأممية، من خلال ملاءمة الترسانة التشريعية الوطنية مع المتطلبات الإلزامية للاتفاقية، وتعزيز قدرات البحث والتحقيق الجنائي عبر اعتماد آليات بحث خاصة، بما يدعم فعالية كشف جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وفي البعد الوقائي، أكد رئيس الهيئة أن تحسين شفافية وجودة الخدمات العمومية يشكل محورًا أساسيًا في المقاربة الوطنية للنزاهة، مسلطا الضوء على أهمية المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها أدوات استراتيجية لمحاصرة مخاطر الفساد المحتملة، وترسيخ معايير متقدمة للنزاهة في القطاعات الاستراتيجية.
وفي ظل إعادة تشكّل خرائط مخاطر الفساد عالميًا بفعل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتعقّد سلاسل التوريد العابرة للحدود، دعا رئيس الوفد المغربي إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، تقوم على ثلاثة مداخل مترابطة، حصرها في ترسيخ الوقاية كأساس للسياسات العمومية، وتطوير أنظمة قياس دقيقة وموضوعية داعمة للقرار العمومي والتخطيط الاستراتيجي، والتصدي للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتحول التكنولوجي، حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لإنتاج أنماط جديدة من الفساد.
وفي ختام مداخلته، أكد بنعليلو أن مكافحة الفساد ليست مسألة تقنية أو قانونية تحسم داخل الحدود الوطنية فحسب، بل معركة إنسانية من أجل الكرامة والحقوق والتنمية المستدامة، مشددًا على الارتباط الوثيق بين الفساد وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية والبيئة والمناخ، وعلى أهمية التنسيق والتكامل بين المسارات الأممية، ولا سيما مسارات فيينا وجنيف ونيويورك، بما يعزز نجاعة الجهد الدولي الجماعي في مواجهة الفساد.
تعليقات
0