سائل النائب البرلماني حميد الدراق عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الاثنين بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء حول غياب العدالة المجالية في توزيع مشاريع البنية التحتية الطرقية، وما يترتب عن ذلك من تفاقم معاناة عدد من المناطق، خاصة بالعالم القروي.
وأكد النائب البرلماني، أن العديد من المناطق والدواوير بإقليم تطوان تعاني من عزلة شبه تامة، نتيجة غياب أو تدهور الشبكة الطرقية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ظروف عيش الساكنة، ويحد من ولوجها إلى الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم ونقل، فضلا عن عرقلة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، ثمن حميد الدراق المجهودات التي تبذلها السلطات الترابية على المستوى المحلي، غير أنه سجل بالمقابل ما اعتبره “سباتا عميقا” وإهمالا من طرف وزارة التجهيز والماء في التعاطي مع الإشكالات الطرقية التي يعرفها الإقليم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن إقليم تطوان يكاد يكون غائبا بشكل تام عن ميزانية وزارة التجهيز والماء ضمن قانون المالية لسنة 2026، متسائلا عما إذا كان الإقليم خارج أجندة وبرمجة الوزارة، رغم حاجته الملحة إلى مشاريع طرقية لفك العزلة وتحقيق الإنصاف المجالي.
ودعا حميد الدراق وزير التجهيز والماء إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لإدراج إقليم تطوان ضمن أولويات الاستثمار في البنية التحتية الطرقية، واعتماد مقاربة عادلة ومنصفة في توزيع المشاريع، بما يضمن فك العزلة عن الدواوير والمناطق النائية، ويستجيب لانتظارات الساكنة في التنمية والعدالة المجالية.
تعليقات
0