عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ الجمعية الذي صدر عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن هذا القرار جاء عقب الوقوف على الصيغة التي تم التوصل إليها، وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمختلف مضامين المشروع، واستحضار مسارات التفاوض وما أفضت إليه من توافقات شملت عددا من مقتضياته.
واعتبر مكتب الجمعية، أن الصيغة المقدمة غير متوافق عليها، وتتضمن تناقضات مع ما أفضت إليه جلسات الحوار التي سبق أن انخرط فيها المكتب بشأن مضامين المشروع النهائي.
وأشار البلاغ، إلى أن المسار التفاوضي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية، مع التأكيد على التزامات الأطراف بضرورة احترام التشاركية والتوافق كمدخل أساسي لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، وفي مقدمتها القانون المنظم لها.
وبالنظر إلى ما تم رصده من خلال المشروع المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة، ولاسيما ما اعتبره المكتب إخلالا بتلك الالتزامات، طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها، ضمانا لاستمرار الحوار البناء، وخدمة للمهنة والعدالة والوطن.
كما أعلن المكتب رفضه الكامل لصيغة المشروع الحالية، محذرا من المساس الخطير الذي ينطوي عليه بخصوص المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية.
وختم البلاغ بالتأكيد على تمسك الجمعية بالدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها، واحترام مخرجات الحوار المؤسساتي، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإصلاح تشريعي متوازن يخدم العدالة ويصون الحقوق.
تعليقات
0