أكد القطاع البنكي المغربي قوة أسسه المالية، حسبما أفادت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعها الثاني والعشرين اليوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط.
وذكرت اللجنة، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أن “القطاع البنكي أبان عن مردودية مطردة وكفاية جيدة لأمواله الذاتية”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في نهاية يونيو 2025، سجلت النتيجة الصافية للقطاع، على أساس فردي، نموا متواصلا ومطردا بنسبة 25 في المائة، ارتباطا بأداء أنشطة السوق والوساطة.
وأضاف البلاغ، أن هذا الأداء مكن من توطيد ملاءة القطاع، الذي أفرز في المتوسط معدل أموال ذاتية أساسية قدره 13,8 في المائة ومعدلا إجماليا قدره 16,4 في المائة، مقابل نسب دنيا تنظيمية محددة في 9 في المائة و12 في المائة على التوالي.
وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 12,3 في المائة للأموال الذاتية الأساسية و14,3 في المائة للمعدل الإجمالي في نهاية النصف الأول من سنة 2025.
ومن جهة أخرى، تؤكد اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أنجزها بنك المغرب قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام الصدمات، مع احترام المتطلبات الاحترازية المعمول بها. كما يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي.
وأشار البلاغ، إلى أنه على الصعيد النقدي، يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 158 مليار درهم في سنة 2027، ارتباطا بالأساس بالارتفاع المرتب في حجم النقد المتداول.
ورغم هذه الأوضاع، يتوقع أن يتسارع الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي إلى 4,1 في المائة في سنة 2025 وإلى 5 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.
وظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا حيث بلغت 8,7 في المائة بنهاية شتنبر 2025، مقابل نسبة تغطية لهذه الديون بالمخصصات الاحتياطية قدرها 69 في المائة.
تعليقات
0