في خطوة تشريعية أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، صادق البرلمان في الجزائر، يوم الأربعاء، بالإجماع، على تعديل قانون الجنسية، بما يتيح للدولة تجريد أي مواطن يحمل جنسية مزدوجة من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، إذا ارتكب أفعالًا تعتبرها السلطات “مضرّة بمصالح البلاد وأمنها”، وكان خارج التراب الوطني.
ويُدرج النص المعدَّل مجموعة من الأفعال التي يمكن أن تُفضي إلى هذا الإجراء، من بينها المساس بأمن الدولة ووحدتها الترابية، أو إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، أو التعامل مع جهات تُصنّفها السلطات على أنها معادية، فضلًا عن الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الترويج لها، بما يُعدّ، وفق منطوق القانون، إضرارًا بمصالح الدولة.
ورغم أن الخطاب الرسمي يقدّم هذا التعديل باعتباره أداة قانونية لتعزيز الأمن القومي وحماية السيادة الوطنية، فإن توقيته ومضمونه يفتحان الباب أمام قراءات أوسع، خصوصًا في ظل السياق السياسي الذي تشهده البلاد. فالتعديل يستهدف بشكل صريح فئة المواطنين المقيمين خارج الجزائر، وهي فئة تضم عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين والمعارضين والصحفيين الذين يتخذون من الخارج فضاءً للتعبير عن مواقف نقدية تجاه السلطة.
وتحذّر منظمات حقوقية من أن الصياغة الفضفاضة لبعض المفاهيم الواردة في القانون، مثل “المساس بمصالح الدولة” أو “إظهار الولاء لدولة أجنبية”، قد تتيح هامشًا واسعًا للتأويل، بما يجعل النص أداة محتملة لتقييد حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة، خاصة تلك الناشطة في المهجر، بدل أن يظل محصورًا في مواجهة التهديدات الأمنية الصرفة.
كما يثير التعديل تساؤلات قانونية ودستورية حول مبدأ عدم إسقاط الجنسية، باعتبارها حقًا أساسيًا يرتبط بالهوية والانتماء، وحول مدى انسجام هذا الإجراء مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحماية الجنسية ومنع حالات انعدامها.
في المحصلة، يعكس تعديل قانون الجنسية توجهًا تشريعيًا جديدًا يمنح السلطة التنفيذية أدوات إضافية في التعامل مع معارضيها خارج الحدود، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات الأساسية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الرقابة على الفضاء السياسي والإعلامي العابر للحدود.
تعليقات
0