نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 2025-2026، في إطار ماستر قانون الأعمال والاستشارة القانونية، مسار المستشار القانوني للمقاولة.
وألقى هذا الدرس الافتتاحي الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حول موضوع: “الدفع بعدم الدستورية بين حماية الحقوق وضبط الأمن القانوني”، وذلك في قراءة في الإشكالات الدستورية والقضائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 35.24.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق تعزيز النقاش الأكاديمي حول آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها إحدى الآليات الدستورية الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وضمان سمو الدستور، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القانوني وحقوق المتقاضين.
وشكل هذا اللقاء الذي حضره الطلبة الباحثين بسلك الماستر، مناسبة علمية لفتح نقاش معمق حول الإطار القانوني والمؤسساتي للدفع بعدم الدستورية، وتحديات تنزيله العملي، في ضوء المستجدات التشريعية والفقه الدستوري المغربي.
وأكد الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن النقاش حول الدفع بعدم الدستورية انطلق فعلياً منذ سنة 2017، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح بعزيز، خلال الدرس الافتتاحي، أن الدفع بعدم الدستورية يشكل آلية دستورية أساسية من شأنها تعزيز حماية حقوق وحريات المواطنين، خاصة في الحالات التي تكون فيها هذه الحقوق مهددة بالخرق أو المس نتيجة تطبيق نصوص قانونية مخالفة للدستور.
وأشار المتحدث إلى أن الجهة المختصة بالبت في الدفع بعدم الدستورية هي المحكمة الدستورية، مبرزاً أن هذه المؤسسة الدستورية خضعت بدورها لمسار تاريخي متدرج، وتتوفر حالياً على ست اختصاصات واضحة ومحددة دستورياً، ما يعزز دورها في حماية الشرعية الدستورية وضمان احترام مبدأ سمو الدستور.
وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع أن المحور الأساسي للدفع بعدم الدستورية يتمثل في حماية الحقوق والحريات، وليس تعطيل القوانين أو المساس باستقرار النظام القانوني، موضحاً أن الهدف الجوهري من هذه الآلية هو ضمان سمو الدستور باعتباره أسمى القواعد القانونية في المنظومة التشريعية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أبرز بعزيز أن الغاية من إقرار هذه الآلية الدستورية تتمثل في تطهير النصوص القانونية من شوائب عدم الدستورية، بما يضمن انسجام التشريع مع الدستور ويحافظ على الثقة في العدالة والمؤسسات.
وتوقف المتحدث عند الفصل 133 من الدستور، باعتباره الإطار الدستوري المؤسس لآلية الدفع بعدم الدستورية، مشيراً إلى ما يوفره من ضمانات مهمة، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، والتأكيد على مبدأ أساسي يتمثل في عدم إثارة مسؤولية الدولة عن تطبيق نص قانوني كان سارياً وقت العمل به.
كما استحضر سعيد بعزيز التجارب الدولية المقارنة في مجال الدفع بعدم الدستورية، مبرزاً أن هذه الآلية معتمدة في عدد من الأنظمة الدستورية الديمقراطية، وتشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية الحقوق وتعزيز الرقابة على التشريع.
وفي ختام مداخلته، أعلن بعزيز أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب ستنظم يوماً دراسياً حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بمشاركة قضاة سابقين بالمحكمة الدستورية، وأساتذة جامعيين، وخبراء، وأكاديميين، ومهنيين، وذلك في أفق تعميق النقاش وتجويد النص التشريعي.
تعليقات
0