كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن حجم غير مسبوق من العمل اليومي الذي تضطلع به النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، في ظل تطور نسبي في الموارد البشرية واستمرار تحدي الخصاص.
فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة 1223 قاضياً وقاضية مع نهاية سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.5% مقارنة بسنة 2023. غير أن المعدل الوطني ظل في حدود 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يبقى ضعيفاً مقارنة بالمعايير الدولية.
وعلى مستوى تدبير الشكايات، تمكنت النيابات العامة من تصفية أكثر من 497 ألف شكاية، متجاوزة عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، مع تقليص المخلف السنوي بشكل ملحوظ. كما أُنجزت أزيد من 2.3 مليون محضر بنسبة إنجاز قاربت 95%، ما يعكس تحسناً في التنسيق مع الشرطة القضائية وفعالية آليات التتبع.
وسجّل التقرير تقديم أزيد من 664 ألف شخص أمام النيابة العامة، تقرر اعتقال 14.19% منهم فقط، في مؤشر على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. كما تم تفعيل بدائل قانونية، من بينها المتابعة مقابل كفالة مالية والصلح، بما ينسجم مع التوجه العام لتقليص التدابير السالبة للحرية.
وفي المحصلة، بلغ مجموع الإجراءات المنجزة خلال سنة 2024 حوالي 7.94 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 28 إجراءً يومياً لكل قاضٍ من قضاة النيابة العامة، وهو رقم يعكس حجم الضغط المهني، ويبرز في الآن ذاته مستوى الالتزام والنجاعة في الأداء القضائي.
تعليقات
0