أعرب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في بلاغ له عقب اجتماعه الأخير، عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المعيشية التي يكابدها قطاع واسع من المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية، خاصة خلال الشهر الفضيل.
وسجل البلاغ أن موجة الغلاء ارتبطت، حسب تعبيره، بتنامي نشاط قوى الاحتكار والوساطة التي تتحكم في شرايين الغذاء الوطني، في مقابل ما اعتبره “صمتا حكوميا ممتدا طوال الولاية”، الأمر الذي عمق الإحساس بفقدان التوازن في السوق.
واعتبر الحزب أن استمرار هذا الوضع يعزز قناعة لدى فئات واسعة من الرأي العام بوجود تضارب مصالح يعيق تفعيل سياسات اجتماعية منصفة، ويضعف الثقة في قدرة الجهاز التنفيذي على حماية المستهلكين وضبط المنافسة.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى تحمّل المسؤولية السياسية في مواجهة الاختلالات المسجلة، من خلال إجراءات عملية تحد من المضاربات وتعيد الاعتبار لقواعد الشفافية والعدالة في توزيع السلع والخدمات.
وأكد البلاغ أن حماية القدرة الشرائية تمثل مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وأن أي إصلاح اقتصادي يفقد معناه إذا لم ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين.
تعليقات
0