أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بأن الطلب الداخلي سجل خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني ارتفعت بـ8,3 نقاط عوض 6,5 نقاط خلال السنة السابقة.
وأضافت أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط.
ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها الذي انتقل من 5,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,3 نقطة بدل نقطة واحدة.
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقاط عوض 1,8 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,3 في المائة عوض 11,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,7 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 5,8 نقاط خلال السنة الماضية.
وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقل من 10,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8,2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقاط عوض 4,3 نقاط خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، حققت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تعليقات
0