وجّه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1) طيلة السنة، داعياً إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (GMT).
وجاء في المراسلة، الموجهة عبر رئاسة مجلس النواب، أن النقاش المجتمعي حول اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم ما يزال متواصلاً، في ظل ما يعتبره عدد من المواطنين انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي، خاصة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية عموماً.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (GMT) يوم 15 فبراير 2026 خلفت ارتياحاً واسعاً لدى فئات مختلفة من المجتمع، لما لذلك من أثر إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصاً في قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغيير التوقيت.
وطالب الفريق البرلماني الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت تقييماً شاملاً لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، والكشف عن الأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في هذا القرار. كما تساءل عن إمكانية دراسة إلغاء العمل بتوقيت (GMT+1) بشكل دائم والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الحياة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق استمرار الجدل العمومي حول الساعة الإضافية، بين من يعتبرها خياراً اقتصادياً وتنظيمياً، ومن يرى أن كلفتها الاجتماعية والصحية تستدعي إعادة النظر فيها.
تعليقات
0