صدر القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في عدد 23 فبراير 2026 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، من خلال تحديد التوجهات العامة للسياسة العمومية في هذا المجال، وتعزيز حكامة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تطوير البحث العلمي والابتكار بما يواكب التحولات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.
كما يسعى النص القانوني إلى الرفع من جودة التكوين الجامعي وتحسين مردوديته، عبر ملاءمة البرامج والتخصصات مع متطلبات التنمية الوطنية وحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، بما يعزز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتثمين نتائج البحث العلمي.
ويتضمن القانون مقتضيات تهم تحديث تدبير مؤسسات التعليم العالي وتقوية استقلاليتها في إطار مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية والمساءلة، فضلا عن تنويع العرض التكويني وتطوير آليات البحث العلمي والابتكار.
ويأتي صدور هذا القانون في سياق مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور الجامعة المغربية باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
تعليقات
0