وجه النائب الاتحادي، عمر أعنان، بإسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالين كتابيين إلى الحكومة، يتعلق الأول برسوم التسجيل بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة، فيما يهم الثاني التصريحات المنسوبة لوزير الصناعة والتجارة بشأن الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وفي السؤال الأول، دعا الفريق الاشتراكي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى توضيح الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في تحديد رسوم الدراسة بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة، والتي تصل إلى نحو 18 ألف درهم سنويا.
وسجل السؤال أن هذه الرسوم تعد مرتفعة مقارنة بما هو معمول به في عدد من الجامعات المغربية، حيث يتم اعتماد رسوم أقل مع إقرار صيغ مرنة للأداء أو مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطلبة. كما أثار الموضوع نقاشا واسعا حول مدى ملاءمة هذه الرسوم مع مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين الجامعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئات واسعة من الطلبة.
وطالب الفريق الاشتراكي الوزارة المعنية بتوضيح أسباب التفاوت المسجل بين الجامعات في قيمة الرسوم الدراسية، كما تساءل عن إمكانية اتخاذ تدابير لتنظيم هذه الرسوم أو تحديد سقف لها في حدود معقولة لا يتجاوز، على سبيل المثال، 10 آلاف درهم سنويا، بما يراعي القدرة المادية للطلبة الموظفين.
كما دعا إلى اعتماد آلية مرنة لتقسيط الرسوم الدراسية وتمكين الطلبة من أدائها على دفعات، بما ينسجم مع ظروفهم الاجتماعية والمهنية ويشجعهم على متابعة تكوينهم العالي.
وفي موضوع آخر، وجه الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول التصريحات المنسوبة إليه بخصوص الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والتي أثارت تفاعلا واسعا في أوساط مغاربة العالم وداخل الرأي العام الوطني.
وأشار السؤال إلى أن هذه التصريحات، التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها عدد من المتتبعين ذات طابع استعلائي تجاه الكفاءات المغربية بالخارج، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية يؤكدان على الأهمية الاستراتيجية لمغاربة العالم باعتبارهم رافعة أساسية للتنمية الوطنية وشريكا محوريا في نقل الخبرات والاستثمارات وتعزيز إشعاع المغرب دوليا.
وتساءل الفريق عن حقيقة هذه التصريحات وسياقها، وما إذا كانت تعكس موقفا رسميا للوزارة تجاه الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز انخراط هذه الكفاءات في المنظومة الصناعية والاقتصادية الوطنية.
كما طالب بتوضيح الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بتثمين دور مغاربة العالم وإشراكهم في الأوراش الاقتصادية الكبرى التي تعرفها المملكة.
تعليقات
0