النقابة الديمقراطية للعدل تعلن تعليق الوقفات الاحتجاجية بعد تقدم في ملف التعويضات عن المردودية وتوسيع قاعدة المستفيدين

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له الخميس 05 مارس 2026، عقب سلسلة الاتصالات التي باشرتها النقابة مع مسؤولي وزارة العدل، وفي مقدمتهم الكاتب العام للوزارة، منذ انطلاق المعركة النضالية بخصوص التعويضات عن المردودية، وذلك قصد مناقشة مستجدات هذا الملف وتدارس نتائج هذه الاتصالات.

وأكد المكتب الوطني في بلاغ له أنه يحيي عاليا مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على نضالهم الواعي والمسؤول في هذه المعركة النضالية التي جاءت في سياق تحصين حق مكتسب من أي مس بجوهره.

كما ثمن المكتب الوطني مساعي وزير العدل التي أثمرت توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات لتشمل كل العاملين بوزارة العدل مع احتساب كتلة أجورهم ضمن الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات، وهو ما سيجنب أي تأثير لتوسيع قاعدة المستفيدين على المستحقات المخصصة لأطر هيئة كتابة الضبط.

وأعلن البلاغ أن صرف التعويضات سيكون مسألة أيام فقط بعدما تمت تسوية وضعية المعنيين بالاستفادة منها من غير المشمولين بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب الوطني أن أي اجتهاد لتحديد الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمبالغ المتوقع صرفها لكل موظف يبقى مجرد تخمين، نظرا لارتباط احتساب التعويض بعدد من العوامل المعتمدة، من بينها الأطر، والضريبة على الدخل، والتنقيط السنوي، وغيرها، معتبرا أن هذه المرحلة تبقى تأسيسية ومفتوحة مستقبلا على التنقيح والتعديل بما يعزز المكتسب ويحقق الإنصاف في صرفه باعتباره تعويضا عن المردودية.

وثمن المكتب الوطني عاليا انفتاح وحرص وزارة العدل الدائم على تمتين قنوات التواصل المنتج حتى في لحظات التوتر.

وأشار البلاغ إلى أن باقي نقط الملف المطلبي، سواء المرتبطة بالإدماج أو تعويضات الساعات الإضافية والديمومة والنيابات والوضعيات الفردية، سيتم طرحها في جلسة الحوار المقبلة المقرر عقدها بعد نهاية شهر رمضان، كما تقرر عقد الدورة العادية للانتقالات يوم 25 مارس 2026.

واعتبارا لما سبق، قرر المكتب الوطني تعليق تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026.