تكشف نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن نهاية سنة 2025 اتسمت بتباطؤ نسبي في نشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية، مقابل مؤشرات على تحسن تدريجي خلال بداية سنة 2026. وتعتمد هذه المعطيات على ارتسامات أرباب المقاولات، وهي مؤشرات تعكس بشكل مباشر مزاج الفاعلين الاقتصاديين وتوقعاتهم بشأن تطور السوق.
ميزان النشاط يميل إلى التراجع نهاية 2025
تشير الرسوم البيانية المرتبطة بتطور النشاط خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى أن 49 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا بتراجع النشاط، مقابل 34 في المائة أكدوا تسجيل تحسن. وتبرز هذه النسب أن المؤشر العام للنشاط يميل نحو الانخفاض، ما يعكس مرحلة تباطؤ ظرفية في بعض مكونات القطاع الثالثي.
ويفسر هذا التطور أساسا بتراجع أنشطة الاتصالات والنقل الجوي وأنشطة التأجير والاستئجار، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بحركية الاستثمار والخدمات المرتبطة بالمقاولات. وفي المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، خصوصا الإيواء والمطاعم والنقل البري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين.
ومن خلال قراءة مؤشر قدرة الإنتاج المستعملة، الذي بلغ نحو 74 في المائة، يتضح أن جزءا من الطاقة الإنتاجية للمقاولات ما يزال غير مستغل بالكامل. وهذه المعطيات تعكس وجود هامش للنمو في حال تحسن الطلب خلال الفترات المقبلة.
الطلب والاستثمار يحافظان على الاستقرار
تظهر الرسوم البيانية المتعلقة بدفاتر الطلب أن 84 في المائة من أرباب المقاولات اعتبروا مستوى الطلب عاديا. هذا المؤشر يدل على أن السوق لم تشهد انهيارا في الطلب رغم التباطؤ المسجل في النشاط.
أما على مستوى التشغيل، فقد سجل ارتفاع حسب 23 في المائة من المقاولات واستقرار لدى 60 في المائة منها، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في سوق العمل داخل القطاع.
وفي المقابل، يبرز عنصر مهم في قراءة الظرفية الاقتصادية يتمثل في استمرار الاستثمارات. فقد أفادت 83 في المائة من المقاولات بأنها أنجزت استثمارات خلال سنة 2025، تركزت أساسا على تجديد المعدات وتوسيع النشاط، وهو مؤشر على ثقة المقاولات في آفاق السوق على المدى المتوسط.
تجارة الجملة.. مبيعات مستقرة ومنافسة في الأسعار
بالانتقال إلى قطاع تجارة الجملة، تظهر الرسوم البيانية صورة أكثر استقرارا مقارنة بقطاع الخدمات. فقد أفاد 26 في المائة من أرباب المقاولات بارتفاع المبيعات في السوق الداخلي، بينما أكد 62 في المائة استقرارها.
ويرتبط هذا التحسن أساسا بارتفاع مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال والمعدات الصناعية وبعض أصناف التجارة المتخصصة. في المقابل، سجلت تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة تراجعا نسبيا، ما قد يعكس تغيرات في الطلب أو تحولات في سلاسل التوزيع.
كما تشير المؤشرات إلى أن أسعار البيع شهدت انخفاضا لدى 32 في المائة من التجار، مقابل استقرار لدى 66 في المائة منهم، وهو ما يعكس منافسة قوية بين الفاعلين للحفاظ على مستويات الطلب.
بداية 2026.. تفاؤل اقتصادي حذر
على مستوى التوقعات، تعكس الرسوم البيانية تغيرا في مزاج أرباب المقاولات مع بداية سنة 2026. فقد توقع 36 في المائة من الفاعلين في قطاع الخدمات ارتفاع النشاط خلال الفصل الأول من السنة، مقابل 14 في المائة فقط يتوقعون انخفاضه.
ويرتبط هذا التفاؤل أساسا بانتعاش مرتقب في النقل البري والخدمات اللوجستية المرتبطة به، في حين يتوقع استمرار بعض الضغوط في النقل البحري وأنشطة التأجير والقطاع العقاري.
كما يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقرار الطلب، بينما يرجح 28 في المائة ارتفاعه، وهو ما يشير إلى توقعات بنمو معتدل دون قفزات كبيرة في النشاط الاقتصادي.
دلالات اقتصادية: مرونة القطاع الثالثي
تكشف قراءة هذه المؤشرات أن الاقتصاد الخدمي في المغرب يعيش مرحلة توازن بين التباطؤ الظرفي وآفاق الانتعاش التدريجي. فالتراجع المسجل في نهاية 2025 لا يعكس أزمة هيكلية بقدر ما يعكس تقلبات في بعض الأنشطة المرتبطة بالاستثمار والنقل الدولي.
في المقابل، يبرز القطاع الثالثي بمرونة واضحة، إذ إن تحسن أنشطة مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجستية قادر على تعويض تراجع قطاعات أخرى. كما أن استمرار الاستثمارات داخل المقاولات يعد مؤشرا على ثقة الفاعلين الاقتصاديين في آفاق السوق.
وتؤكد هذه المعطيات أن قطاع الخدمات سيظل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في المغرب خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا استمرت الدينامية في قطاعات النقل والتجارة والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي واللوجستي.
تعليقات
0