كمال الهشومي: العدالة الدستورية تحتاج إلى نقاش علمي لحماية سمو الدستور
أثار القرار الأخير للمحكمة الدستورية رقم 262/26 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي المنظم لها نقاشاً دستورياً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والقانونية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بحدود تأويل النصوص الدستورية وضمانات حياد القضاء الدستوري.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط،في حديث لجريدة الصباح، أن هذا القرار يطرح إشكاليات دقيقة مرتبطة بطبيعة الرقابة الدستورية عندما تنظر المحكمة في نص قانوني يمس تنظيمها المؤسسي ووضعية أعضائها. وأوضح أن المحكمة وجدت نفسها أمام حالة حساسة، إذ مارست رقابتها على قانون تنظيمي يتعلق بها مباشرة، وهو ما يثير نقاشاً فقهياً حول مبدأ الحياد ومظهره في العدالة الدستورية.
وأشار الهشومي إلى أن الإشكال لا يتعلق بتجاوز المحكمة لاختصاصاتها، بل بطبيعة الموضوع الذي نظرت فيه، إذ يتعلق بقانون يغير ويتمم القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية نفسها. واعتبر أن هذا الوضع يطرح سؤالاً مؤسساتياً حول كيفية مراقبة مؤسسة لنص قد تكون له آثار مباشرة على بنيتها أو على وضعية بعض أعضائها، وهو ما يعيد إلى الواجهة المبدأ المعروف في الفقه القانوني القائل إنه لا يجوز أن يكون الشخص قاضياً في قضيته الخاصة.
وأوضح المتحدث أن العدالة الدستورية لا تقوم فقط على الحياد الفعلي، بل أيضاً على الصورة التي تظهر بها أمام المجتمع، خاصة أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن، ما يجعل أي شبهة تضارب مصالح، حتى وإن كانت نظرية، ذات تأثير أكبر مقارنة بالقضاء العادي.
وفي قراءته للقرار، اعتبر الهشومي أن النقاش يتركز أساساً حول العلاقة بين الدستور والقانون التنظيمي، مبرزاً أن الدستور يسمح للقوانين التنظيمية بتحديد بعض التفاصيل والإجراءات المرتبطة بتنظيم المؤسسات الدستورية، غير أن هذا الدور يظل مكملاً للنص الدستوري ولا ينبغي أن يؤدي إلى تغيير معناه أو إعادة تشكيل مقصده.
وأضاف أن الإشكال يبرز عندما يؤدي تدخل القانون التنظيمي إلى إحداث استثناء جديد على قاعدة دستورية واضحة أو إلى إفراغها من مضمونها العملي، وهو ما قد يطرح مسألة ما يسمى في الفقه الدستوري المقارن بـ«التحوير التشريعي للدستور»، أي تعديل غير مباشر لمعناه عبر نص قانوني أدنى مرتبة.
وتوقف الهشومي بشكل خاص عند مقتضيات الفصل 130 من الدستور، الذي ينص على أن أعضاء المحكمة الدستورية يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. واعتبر أن السماح بإعادة تعيين عضو سبق أن أتم جزءاً من ولاية سلفه قد يفتح، من الناحية العملية، نقاشاً حول فلسفة هذه القاعدة الدستورية التي تهدف أساساً إلى ضمان استقلال القاضي الدستوري وإبعاده عن أي أفق لإعادة التعيين أو التجديد.
وفي ما يتعلق بآليات ضمان احترام الدستور، شدد الهشومي على أن حماية سمو الدستور لا تقتصر على المحكمة الدستورية وحدها، بل تشمل أيضاً ما سماه «الحراسة الفقهية والعلمية» من خلال النقد الأكاديمي والدراسات المتخصصة، إضافة إلى دور المشرع الدستوري في توضيح بعض المقتضيات عندما يظهر أن تأويلاً معيناً قد يثير إشكالات دستورية.
كما أبرز أهمية دور الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين ووسائل الإعلام في تعزيز النقاش العمومي المسؤول حول القضايا الدستورية، معتبراً أن النقد العلمي الرصين لا يضعف المحكمة الدستورية، بل يساهم في تقوية موقعها وتعزيز الثقة في عملها.
وختم الأستاذ الجامعي بالتأكيد على أن القرارات الدستورية، رغم نهائيتها القانونية، تظل مفتوحة للنقاش الفقهي والعلمي، مشيراً إلى أن التجارب المقارنة تبين أن المحاكم الدستورية قد تطور اجتهاداتها مع مرور الزمن، في إطار دينامية توازن بين استقرار المؤسسات واستمرار النقاش حول حماية الدستور وتطوير الثقافة الدستورية في المجتمع.
تعليقات
0