الاتحاد الاشتراكي يدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع بمكناس

عقد المجلس الإقليمي لـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس اجتماعه يوم 8 مارس 2026، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، في لقاء سياسي وتنظيمي طغت عليه لهجة النقد الصريح للأوضاع المحلية والتنبيه إلى اختلالات التدبير العمومي بالمدينة وعدد من الجماعات التابعة لها.
وافتتحت أشغال المجلس بكلمة للأخت يمينة بنعاس، الكاتبة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات، التي هنأت المرأة المغربية بالمناسبة، مستحضرة رمزية الثامن من مارس وما يحمله من دلالات نضالية، كما استحضرت ذكرى ميلاد الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحمن اليوسفي، باعتباره أحد رموز الإصلاح السياسي بالمغرب وصاحب محطة التناوب التوافقي التي شكلت لحظة مفصلية في مسار تحديث الدولة وإقرار إصلاحات تشريعية مهمة، من بينها إخراج مدونة الأسرة.
وفي عرضه السياسي باسم المكتب السياسي، أكد علي الغنبوري أن الدفاع عن قضية الوحدة الترابية يظل في صدارة الأولويات الوطنية، مبرزا الدور الذي يضطلع به الحزب في الترافع عنها داخل الهيئات الدولية المنتمية للعائلة الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية. كما شدد على ضرورة وضوح الاختيارات السياسية المرتبطة بتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، والاستعداد الجدي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أفق إعادة الاعتبار للعمل السياسي.
لكن النقاش داخل المجلس الإقليمي سرعان ما اتجه نحو تشريح الوضع المحلي، حيث سجل الكاتب الإقليمي للحزب يوسف بلحوجي ما وصفه بالتدهور المقلق الذي تعرفه عاصمة المولى إسماعيل، في ظل اختلالات واضحة في التدبير المحلي وتراجع ملموس في جودة الخدمات العمومية والبنيات التحتية، إضافة إلى الإكراهات المتفاقمة التي يعاني منها قطاعا التعليم والصحة. وأكد أن المدينة تعيش حالة من التعثر التنموي لا تنسجم مع تاريخها ومكانتها، ولا مع تطلعات ساكنتها.
وفي السياق ذاته، قدم نائب الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب البشير باباديه الخطوط العريضة للورقة التأطيرية للاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن استعادة الحزب لمكانته داخل المؤسسات المنتخبة تمر عبر تقوية العمل التنظيمي والتصدي لشبكات الفساد التدبيري والمالي التي تعرقل التنمية بالإقليم.
وعقب نقاش وُصف بالصريح والمسؤول، خرج المجلس الإقليمي بجملة من المواقف السياسية الواضحة، في مقدمتها إدانة الهجوم الصادر عن رئيس جماعة مكناس في حق الحزب ومنبره الإعلامي داخل مؤسسة دستورية، معتبرا ذلك سلوكا يسيء إلى العمل المؤسساتي ويعكس منسوبا مقلقا من التوتر في تدبير الشأن العام المحلي.
كما طالب المجلس سلطات الرقابة والنيابة العامة بفتح تحقيق في الاتهامات المرتبطة بالفساد والرشوة والابتزاز التي يتم التلويح بها خلال دورات المجلس الجماعي، حفاظا على مصداقية المؤسسات وصونا لثقة المواطنين في العمل العمومي.
وسجل المجلس كذلك عددا من الاختلالات التي تعاني منها المدينة والإقليم، من بينها تعثر مشاريع تنموية وهيكلية، وأزمة النقل بجماعة ويسلان، وتفاقم الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية خاصة بمحوري ويسلان ومرجان، إلى جانب الخصاص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية. كما حذر من الوضع المقلق الذي تعرفه المنظومة الصحية بالإقليم، في ظل تعطّل أو شبه عطالة عدد من المركبات الجراحية بالمستشفيات العمومية، بسبب النقص الحاد في أطباء الإنعاش والتخدير.
كما أعلن المجلس تضامنه المطلق مع عاملات وعمال شركة سيكوميك الذين يواصلون احتجاجهم منذ ما يقارب سنتين بعد تشريد أزيد من 500 أسرة، مطالبا بإيجاد حل عاجل ومنصف لهذا الملف الاجتماعي.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الساكنة والتصدي لكل مظاهر الاختلال في تدبير الشأن العام المحلي، مؤكدا أن مستقبل المدينة يمر عبر إرساء قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن منطق الدعاية السياسية وتضليل الرأي العام.