أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة مخصصة لنشر معطيات الأشخاص المتابعين قضائياً في إطار ما يُعرف بـ«المسطرة الغيابية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية الإجراءات القضائية وتمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع على وضعيتهم القانونية.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التقدم في أقرب الآجال إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
وتمكّن هذه المنصة الإلكترونية من الاطلاع على مجموعة من المعطيات المرتبطة بالملفات القضائية المعنية، من بينها اسم الشخص المعني، ورقم الملف، والمحكمة المختصة، إضافة إلى بعض البيانات التعريفية المرتبطة بالإجراءات القضائية المفتوحة في حقه.
وتهدف هذه المبادرة الرقمية إلى تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية وتعزيز التواصل بين الإدارة القضائية والمواطنين، كما تندرج ضمن جهود تحديث العدالة بالمغرب والاعتماد المتزايد على الرقمنة في تدبير الخدمات القضائية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المنصة تضم لائحة أولية لأشخاص صدرت في حقهم إجراءات قضائية في إطار المسطرة الغيابية، وهو ما يسمح للمعنيين بالأمر بالاطلاع على وضعيتهم القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لتسويتها أمام الجهات القضائية المختصة.
ويرى متابعون أن إطلاق هذه المنصة يشكل خطوة إضافية في مسار رقمنة العدالة بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الولوج إلى المعطيات القضائية وتعزيز الشفافية في تدبير المساطر، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة القضائية وتطوير خدماتها الرقمية.
تعليقات
0