أثار النائب البرلماني محمد لعسل، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مسألة عدم احترام عدد من القطاعات الحكومية للمدة القانونية المحددة للرد على الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وأوضح النائب الاتحادي، أن الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور تنص على أن الحكومة مطالبة بالإدلاء بأجوبتها عن الأسئلة الكتابية خلال العشرين يوماً الموالية لإحالة السؤال إليها، غير أن الواقع، بحسبه، يُظهر ضعفاً ملحوظاً في تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع هذه الأسئلة.
وأشار لعسل إلى أن هذا الضعف يتجلى سواء في التأخر في تقديم الأجوبة داخل الآجال القانونية، أو في محدودية مضمون الردود التي تفتقر في بعض الأحيان إلى الدقة والمعطيات الكمية والآجال الزمنية، معتبراً أن هذا الأمر يُسجل بشكل لافت على مستوى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي هذا السياق، استشهد النائب بسؤال كتابي سبق أن تقدم به بتاريخ 31 أكتوبر 2025 تحت رقم 4557/25، والذي يهم هذا القطاع، مؤكداً أنه لم يتلقَّ جواباً بشأنه، ما اعتبره نموذجاً على ضعف التفاعل مع الأسئلة البرلمانية.
وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلباً على الدور الرقابي للبرلمان، ويُضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يحد من قدرة النواب على تتبع تنفيذ السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب الاتحادي، الحكومة بتوضيح تقييمها الحالي لمدى تفاعل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع الأسئلة البرلمانية، كما تساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالرقابة البرلمانية.
تعليقات
0