أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فئة المهندسات والمهندسين تشكل إحدى الدعائم الأساسية لمسار التنمية والتحديث في المغرب، مشدداً على ضرورة فتح نقاش مسؤول حول التحديات المهنية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة الحيوية، وعلى رأسها ضعف التحفيزات المهنية وتزايد ظاهرة هجرة الكفاءات.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته التنسيقية الوطنية لقطاع المهندسين الاتحاديين، جمع مهندسات ومهندسين من مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على الدور المحوري الذي اضطلع به المهندس المغربي في إنجاز الأوراش الكبرى التي عرفتها المملكة خلال العقود الماضية، سواء في مجالات البنيات التحتية أو المشاريع الصناعية أو التحول الرقمي والتكنولوجي.
وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الكلمة التي تلاها أشرف الحسناوي، الكاتب الوطني للقطاع وعضو المكتب السياسي باسم الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، بالمجهودات التي تبذلها السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين الاتحاديين وبالدينامية التنظيمية التي يعرفها القطاع تحت إشراف منسقه الوطني هشام عزمي.
كما دعا المكتب السياسي إلى مواصلة العمل من أجل هيكلة القطاع على المستوى الجهوي، بهدف تعزيز حضوره التنظيمي داخل مختلف جهات المملكة، وتقوية التواصل مع المهندسات والمهندسين والاستماع لانشغالاتهم المهنية.
وشدد الحزب على أنه سيواصل الترافع عن القضايا المهنية والاجتماعية للمهندسين داخل البرلمان والمؤسسات المنتخبة ومختلف الفضاءات السياسية والنقابية، من أجل إيجاد حلول عملية ومنصفة لتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.
وسلط اللقاء الضوء على التحديات التي تواجه المهندسين في مسارهم المهني، سواء داخل الإدارات العمومية أو في القطاع الخاص، حيث يعاني عدد منهم من صعوبات مرتبطة بالمسار الوظيفي وضعف التحفيزات والتفاوت في الأجور، إضافة إلى غياب الاعتراف الكافي بالكفاءات والخبرات العلمية التي يمتلكونها.
كما نبه المتدخلون إلى تفاقم ظاهرة هجرة الأدمغة، التي أصبحت تشكل أحد أبرز التحديات المرتبطة بالموارد البشرية المؤهلة في المغرب. وتشير التقديرات إلى أن نحو 600 مهندس مغربي يغادرون البلاد سنوياً للعمل في الخارج، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أن عدد الكفاءات الهندسية والتقنية التي تهاجر قد يتراوح بين 2700 و3700 مهندس ومختص تقني سنوياً.
وفي المقابل، يتخرج من المدارس والمعاهد العليا بالمغرب ما بين 8000 و 11000 مهندس سنوياً، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذه الكفاءات وتوفير الظروف المهنية المناسبة لها.
وفي تصريح له، أوضح أشرف الحسناوي أن الندوة الوطنية التي نظمها قطاع المهندسين الاتحاديين تأتي في سياق الاهتمام بالقضايا المهنية والاجتماعية التي يعيشها المهندس المغربي، مؤكداً أن الهدف منها هو فتح نقاش حول مختلف الإشكالات التي يعاني منها القطاع، خاصة ما يتعلق بالظروف المهنية وهجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج.
وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي يحرص على الترافع عن قضايا المهندسين داخل المؤسسات الحكومية وداخل البرلمان بغرفتيه، من خلال الفريق الاشتراكي المعارض، من أجل إيجاد حلول منصفة تعزز مكانة المهندس المغربي داخل المجتمع.
من جهته، أكد هشام عزمي، المنسق الوطني لقطاع المهندسين الاتحاديين، أن الندوة العلمية المنظمة تأتي في إطار تنزيل البرنامج المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للقطاع.
وأوضح أن المهندس يحتل موقعاً مركزياً في مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بحكم تكوينه العلمي والأكاديمي، مضيفاً أنه لا يمكن الحديث عن أي تصميم استراتيجي أو تنفيذ للمشاريع الكبرى دون استحضار الدور المحوري للمهندس.
وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يناقش موضوع “وضعية المهندس: الواقع والآفاق” بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بهدف استحضار مختلف السياقات المرتبطة بدور المهندس في المشاريع التنموية الكبرى.
بدوره، أكد محمد الهرك، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو التنسيقية، أن اللقاء يندرج ضمن البرنامج التنظيمي للحزب الذي يفتح النقاش مع مختلف القطاعات المهنية.
وأوضح أن موضوع الندوة يركز على دور المهندس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، سواء على مستوى تطوير البنيات التحتية أو الاستعداد للاستحقاقات الرياضية الدولية الكبرى.
وأضاف أن هذه التحولات التنموية تتطلب حضوراً قوياً للأطر والكفاءات الهندسية نظراً للدور الأساسي الذي تضطلع به في مواكبة المشاريع الكبرى وضمان نجاحها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين وإطلاق دينامية جديدة للدفاع عن قضايا المهندسين، بما يساهم في بناء مغرب قوي بكفاءاته ومعتز بأطره العلمية والتقنية.
تعليقات
0