جلال كندالي

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن محطة نضالية تصعيدية جديدة تشمل التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على الصعيد الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
ووفق بلاغ في الموضوع ،فإن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرارية النضال وتنزيلا لمقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 الصادر في 11 فبراير الماضي، والذي يقضي بتدبير محطات احتجاجية بوجه تصعيدي للدفاع عن مطالب مهنيي القطاع.

وأوضح البلاغ أن الهيئة تثمن نجاح محطتي التوقف السابقتين عن العمل، الأولى الإنذارية يومي 18 و19 فبراير 2026، والثانية الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس من السنة نفسها، مشيدة بيقظة العدول وحسهم النضالي العالي، والتزامهم بتنفيذ مقررات المكتب التنفيذي بكل جدية ومسؤولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار التصعيد جاء بعد ما اعتبره عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات المتكررة الموجهة إلى رئاسة الحكومة بخصوص مطالب الهيئة، مؤكدا استمرار التوقف الشامل عن تقديم خدمات العدول للمرتفقين في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المعلنة.

وجددت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها، إضافة إلى التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، مطالبة في الوقت نفسه بتجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع مهنيي القطاع.

وفي سياق البرنامج الاحتجاجي نفسه، أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، داعيا رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف اللقاءات الصحفية للتعريف بالمحطة النضالية المرتقبة وشرح دواعيها للرأي العام.
وأكد البلاغ على مواصلة الدفاع عن مطالب مهنيي المهنة، مع الدعوة إلى وحدة الصف داخل الهيئة الوطنية للعدول لمواجه التحديات التي يعرفها قطاع التوثيق العدلي في المغرب.