مجلس المنافسة يدعو إلى مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب

أوصى مجلس المنافسة بإجراء مراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب، وذلك في رأي أصدره حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.

وأوضح المجلس، في رأيه رقم ر/6/25، أن الإطار الحالي لتسعير الأدوية، رغم مساهمته في إرساء قدر من الوضوح والشفافية، أصبح يطرح تحديات تؤثر على صمود الفاعلين في قطاع التوزيع، كما ينعكس على تنافسية الإنتاج الدوائي المحلي، وهو ما يفرض ملاءمته مع التحولات الاقتصادية وضمان توازن أفضل داخل السوق، مع الحفاظ على استمرارية هوامش الربح وضمان وفرة الأدوية ودعم الصناعة الوطنية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة النظر في طريقة تعويض موزعي الأدوية بالجملة، عبر اعتماد نموذج هجين يجمع بين هامش ربح مرتبط بسعر المصنع دون احتساب الرسوم ومبلغ جزافي ثابت لكل وحدة موزعة، بما يضمن حدًّا أدنى من التعويض ويحافظ على استمرارية هذه الحلقة الأساسية في سلسلة التوزيع.

كما أوصى المجلس باعتماد نمط مختلط لتعويض الصيادلة يجمع بين هامش الربح التجاري وأتعاب صرف الأدوية، بهدف تثمين الدور المهني للصيادلة وتعزيز أهداف الصحة العمومية.

ومن بين التوصيات كذلك إعادة تثمين هوامش الربح الخاصة بالأدوية الباهظة الثمن المدرجة ضمن القسمين الثالث والرابع، لضمان توفرها في مختلف مناطق المملكة وتفادي أي اختلال في المنافسة داخل السوق.

وفي الجانب المتعلق بالصناعة الوطنية، شدد المجلس على أهمية التمييز بين الأدوية المستوردة وتلك المصنعة محليًا، مبرزًا أن واردات الأدوية بلغت حوالي 10,6 مليار درهم سنة 2024 مقابل صادرات تقارب 1,6 مليار درهم، وهو ما نتج عنه عجز تجاري يناهز 9 مليارات درهم.

كما أوصى باستثناء الأدوية ذات السعر المنخفض جدًا عند المصنع من المراجعات الدورية للأسعار، نظراً لدورها الحيوي في ضمان استمرارية التوزيع، مع إمكانية إدراج بند إعفاء في حالات الانخفاض الطفيف للأسعار لتفادي إجراءات إدارية معقدة لا تحقق أثراً ملموساً على نفقات الصحة.

ودعا المجلس أيضاً إلى تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بما يتيح تقليص الفوارق بين الأسعار المطبقة في المغرب وتلك المعتمدة في الأسواق الأجنبية.

وفي المقابل، اعتبر أنه من المناسب الشروع تدريجياً في تحرير أسعار الأدوية غير القابلة للتعويض، المعروفة بالأدوية غير الأساسية، من خلال إرساء شروط منافسة تسمح للسوق بتحديد أسعارها، على غرار ما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية.